وتفاوت القوانين المتعلقة بالزواج في سوريا، بين إعطاء للقاضي حق عدم الموافقة على تثبيت الزواج الثاني "إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين"، ومنع رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك. وبين إعطائهم صلاحيات بتثبيت الزواج ي حال وجود الزوج خارج سوريا، ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.
أعلن مصدر قضائي، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه: يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه "حالة استثنائية". وهذه الضوابط كما قلنا هي (وجود المسوغ الشرعي والقدرة على الإنفاق).
وأضاف المصدر أن "الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولا واحدا، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟".
حيث شمل هذا القرار منع الزواج من امرأة ثانية لكل من الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضاً، ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي "شرعا"- للسماح بزواجهم من ثانية!.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السورية، في وقت سابق، قرارا منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم الشرعية المخصصة لذلك.
وأكدت رئاسة المجلس أن الهدف من القرار هو الحفاظ على ضمان حقوق المرأة، والتأكيد على بناء الأسرة بالشكل الأمثل.
إعطاء الحقوق للقضاة بعدم الموافقة على الزواج في حال عدم تناسب السن
أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، أنه تم إعطاء القضاة صلاحيات تمكنهم من القبول أو رفض زواج سيدات أكبر سنا من الرجال، وفي حال مخالفة قرار القاضي، سيتم ملاحقة المخالفين قانونيا.
وقال القاضي إن نسبة هذا النوع من الزواج قليلة، حيث بلغت 10% من إجمالي نسبة الزواج، مشيرا إلى أنه لا يوجد إحصاءات محددة لنسب الطلاق في هذا الزواج.
السماح للزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
انتشرمؤخرا، الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، بشكل كبير، حيث يقوم أهل الشاب بطلب يد الفتاة وعقد القران وإرسال العروس إلى عريسها.
وكانت المحكمة الشرعية في سوريا ترفض فكرة تثبيت عقد الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم وجود الزوج أو وكيله الشرعي، رغم "جواز الزواج عن طريق التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجود والد العروس وشاهدين.
ولكن أعلن القاضي الشرعي، محمود المعراوي، في تصريحات نشرتها جريدة "الوطن" أن المحاكم الشرعية في سوريا تقوم بتثبيت عقود الزواج حتى لو كان الزوج موجودا خارج سوريا، حيث يجري التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اعتبر أن ذلك يعد من التسهيلات لمن هم خارج البلاد ولا يوجد سفارات للدولة السورية في الدولة التي يقيمون بها، حيث يجب عليه أن يوكل أحد أقاربه شفهيا عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تثبيت الزواج بحضور أهل العروسين والشهود.
