وخلال لقاء عقد في الإمارات صباح اليوم الثلاثاء، اتفقا على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وأن يتم التنسيق فورا مع الجهات المعنية، على إخراج كافة المجموعات المدنية من الحقل، وأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن حماية العاملين والمرافق الخاصة بها.
من ناحيته أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن النفط هو ملك كل الليبيين وثروة وطنية، ولا يجوز إدخاله في أي صراعات سياسية أو عسكرية، أو الابتزاز به لمصالح شخصية.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد السراج على أنه لن يتهاون مع أي أفراد أو مجموعات، تحاول عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط، في أيٍ من مرافقها، أو يعرض سلامة موظفيها للخطر، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تجاوز، وأن يحال أي فرد أو مجموعة للمحاسبة والملاحقة القانونية والقضائية محليا ودوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحقل تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا، وهو مغلق منذ ديسمبر/ كانون الأول، عندما سيطر عليه حراس ورجال قبائل من أجل تحقيق مطالب مالية.
