ويمثل الرئيس عمر البشير، العنصر الرئيسي في مبادرة "المؤتمر الشعبي"، التي تقول إنه قادر على حقن الدماء ونقل المعركة للبناء بدلا من الصراع الدموي.
وتابع: "أضف إلى ذلك، قوى المهنيين الذين يقودون المظاهرات في الشارع، علاوة على قوى الخارج سواء كانت الدول الغربية أو أمريكا أو روسيا، ولا يمكن إغفال الدول العربية الخليجية وأقصد بها الدول التي تختلف مع ما يطلق عليه "الإسلام السياسي"، في مقابل محور آخر لتلك الدول مثل قطر وتركيا".
واستطرد: "الخارج ليس كتلة واحدة، وكل المجموعات السابقة تؤثر في المشهد السياسي السوداني، لكن أهم المجموعات على الإطلاق هي مجموعات الداخل سواء كانت مشتركة في الحكومة أو معارضة وحملت السلاح".
وأشار بشير رحمة إلى أن تهدئة ثورة الشارع تتطلب من الرئيس التجرد من المؤتمر الوطني ويعلن صراحة أن علاقته انتهت بالمؤتمر الوطني، والاعلان صراحة أيضا أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة، ويجب عليه أن يعترف صراحة أن هناك خلل سياسي واقتصادي.
وتابع: "إذا فعل ذلك بصورة واضحة يمكن أن يأتي الناس إلى حوار، وهذا الحوار وما يتمخض عنه هو الذي يقود إلى إنهاء الاضطرابات في الشارع".
وكان حزب المؤتمر الوطني ذكر في بيان، أمس الجمعة، أن الرئيس السوداني عمر البشير فوض صلاحيات رئيس حزب المؤتمر الوطني العام لنائبه في الحزب أحمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم، مع أن هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان.
ويأتي قرار التفويض بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة، التي تستهدف القضاء على موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات، التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإقالة حكام 18 ولاية سودانية واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن، إضافة إلى إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة طواريء.
