وعقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والعشرين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.
وطالب المجلس الشورى خلال جلسته؛ وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمجلس الشورى على "تويتر"، بتطوير "الحوكمة"، من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلًا من قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي.
#الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي. pic.twitter.com/r8KN978WeA
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019
وطالب أيضا إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، على أن يكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
#الشورى يطالب إدارة هيئة السوق المالية بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019
وطالب أعضاء المجلس من الهيئة تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية "الريت" تضمن حماية المستثمرين من تسرُّب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.
#الشورى يطالب إدارة هيئة السوق المالية بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019
وطالب المعطاني كذلك بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية الدرجة في السوق المالية.
#الشورى يطالب إدارة هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019
ونشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، 2003 تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
