وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، محمد الجاسر، إن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى تطمين وتحفيز المستثمر الأجنبي للدخول في السوق السعودي، وتشجيع عملية الابتكار، كما أنه يعمل على تحفيز منشآت الأعمال، وتنمية الصناعة الوطنية، ومراعاة حقوق العاملين في الأسواق السعودية، وتعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتحقق العدالة للتاجر والمستهلك، وتقديم التدابير الاحترازية للحد من الممارسات الاحتكارية، والمساهمة في انخفاض المستوى العام للأسعار.
وتابع الجاسر "رسالتي للمستثمرين الأجانب الحكومة السعودية بنت منظومة قانونية متكاملة لحماية المنافسة في أسواقها على أعلى المستويات الدولية. أقبلوا وستجدون ما يسركم في منظومة المنافسة في الاقتصاد السعودي".
وأكد الجاسر أن الهيئة السعودية للمنافسة لديها المصداقية والمهنية في التعامل مع الجميع، وتعمل على زيادة التوعية والرقابة بين المتنافسين لتحسين جودة السوق، لإنهاء المخالفات بين المتنافسين، وأنها تملك صلاحيات معاقبة المخالفين للنظام، ولن تتردد بعقاب المخالفين بقصد، مع إحسان ظنها بالجميع، لتوفير سوق اقتصادي استثماري في ضل بيئة تنافسية آمنة ومستدامة، تكفل العدل، وتحسين جودة المنتجات، لكافة المستثمرين في الأسعار ومنع الاحتكار، والمخالفات لنظام المنافسة.
من جانبه، قال محافظ الهيئة السعودية للمنافسة، عبدالعزيز بن عبد الله الزوم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في الرياض لمناقشة نظام المنافسة الجديد الذي أقر مؤخرا بمجلس الوزراء السعودي، إن الهيئة تعمل من خلال النظام الجديد على التنظيم ومراقبة السوق، وليس من اختصاصاتها تحديد الأسعار.
وبين الزوم، أن نظام المنافسة الجديد ساهم في توطيد استقلالية الهيئة لحماية المنافسة، والعمل على المرونة لدراسة السوق بشكل دقيق، ومسامحة الشركات المخالفة عن طريق التسوية، وعدم إحالتها إلى التقاضي، إضافة إلى حماية المنافسة، وتطبيق النظام الجديد على الشركات الحكومية والخاصة، ومنع المتنافسين من الهيمنة على حصة السوق بما يزيد عن نسبة 40%، وضمان النفاذ للاستثمار، والموازنة في تحقيق الأرباح، وتحفيف الاختناقات بين كثير من الجهات وزيادة التوسع والنمو.
