بين الدفاع عن النفس وارتكاب الجرائم... تصاريح حمل السلاح في الدول العربية والعالمية

تتناقض مواقف الكثير من الدول من حيث السماح أو عدم السماح بمنح رخص حمل وحيازة السلاح، فيعتقد البعض أن هذا سيزيد من معدل الجريمة في المجتمع والبعض الآخر يرى أن المجرم لا يحتاج إلى رخصة لحمل السلاح، فيمكنه إيجاد ما يريده سواء كان لديه رخصة أم لا.

في هذا الصدد جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" معلومات عن وضع قانون السلاح في بعض الدول العالمية والعربية.

نيوزيلندا

 نظام الأسلحة في نيوزيلندا يرتكز أساسا على التراخيص، لكن تسجيل الأسلحة النارية ليس مطلوبا دائما، وهناك بعض أنواع الأسلحة النارية، مثل المسدسات وبعض البنادق نصف الآلية، تتطلب "موافقات" من الشرطة وتصاريح منفصلة للشراء، يجب تجديد التراخيص كل 10 سنوات، لم تمر قوانين الأسلحة في نيوزيلندا بتغييرات مهمة منذ عام 1992 وذلك بعد مجزرة حصلت في نيوزيلندا عام 1990 قتل خلالها 13 شخصا باستخدام سلاح نصف آلي.

وتعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة وذلك في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في كرايست شيرش، الذي أسفر عن سقوط 50 قتيلا وإصابة العشرات.

وفقا للوائح تنظيم ترخيص السلاح في السعودية، يشترط ألا يقل سن طالب الرخصة عن 21 عاما وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط عدم إصابته بعاهة أو مرض من أي نوع يعوقه عن استخدام السلاح.

ويحتوي نموذج طلب ترخيص السلاح عل كشف طبي ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات.

الولايات المتحدة

وينص الدستور الأمريكى، على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وجاء فى نص الدستور الأمريكي والصادر في 1971، أنه "حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضرورى لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس فى اقتناء أسلحة وحملها".

وحسب القانون الاتحادي للولايات المتحدة، فإن لكل ولاية قوانينها الخاصة بها لتحديد الحد الأدنى لتنظيم حيازة الأسلحة في المجتمع.

كما أصبحت قوانين الأسلحة الأمريكية أكثر تساهلا في العقود الأخيرة، وأن هناك هوة متزايدة بين الولايات المقيدة لحيازة الاسلحة والولايات المتساهلة في ذلك.

العراق

ازداد عدد إجازات ترخيص حمل أو حيازة السلاح في بغداد وحدها 100 ألف رخصة منحتها وزارة الداخلية العراقية لأشخاص من طبقات وشرائح ووظائف مختلفة، بعدما كانت محصورة سابقاً بالأطباء والمحامين والأكاديميين والكفاءات، ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الذين يُستهدفون عادة من المليشيات والجماعات الإرهابية.

حيث قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في العاصمة بغداد، محمد الربيعي، إن "الصلاحيات بحمل السلاح المقدمة من وزارة الداخلية التي تصل إلى 100 ألف هوية حمل سلاح خاصة بالمسدس"

ولاحظ الربيعي بأنه يجب "القيام بعمليات تفتيش في كل أحياء بغداد وحصر السلاح بيد الدولة، وتنظيف المدن من الأسلحة التي تحضر بين الحين والآخر في كل نزاع أو خلاف يحصل في المناطق الشعبية أو العشوائية".

إسرائيل

يسمح لكل من اجتاز تدريبا عسكريا بمستوى بندقية 7 أو أكثر بتقديم طلب للحصول على رخصة سلاح إذا كان لائقا صحيا وليس لديه ماض جنائي، وهناك شرط إطلاق مئة رصاصة وتدريبا لمدة أربع ساعات ونصف قبل الحصول على الرخصة، مقابل تدريب لمدة ساعتين وبدون إطلاق رصاص.

مصر

نقلت مصادر محلية، أن أصحاب المهن الحرة والوظائف التي تجعل أصحابها في موضع استهداف دائم، هم من لهم الأولوية في الحصول على تراخيص السلاح، ومن بين أبرز هؤلاء المحاميين والصحفيين وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة، وهناك العديد من الإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة سلاح، منها، التوجه لقسم الشرطة وتقديم ما يثبت حاجة المتقدم لحمل السلاح وتقديم شهادات طبية تثبت السلامة والصحة ويجب أن يكون المتقدم معافى ولا يعاني من أية أمراض نفسية وليس لديه أحكام سابقة ولا يقل عمره عن 21 سنة ويجب تحديد نوع السلاح المطلوب ترخيصه، ويستغرق استخراج الرخصة 6 أشهر.

ألمانيا

وليس من السهل في ألمانيا اقتناء سلاح من دون سبب وجيه، إلا إذا كان مهنة الشخص هي الصيد أو أي عمل آخر ترى فيه الحكومة أنه يتطلب حيازة السلاح. وحسب القانون الألماني، فإن شراء السلاح بغرض الدفاع عن النفس ليس ضرورياً أو مألوفاً في المجتمع الألماني.

بريطانيا

تعد قوانين المملكة المتحدة من أشد القوانين التي تحظر على الأفراد الحصول على رخصة شراء السلاح، وتضع الكثير من القيود لمنع وصوله إلى أيدي المدنيين.

الأردن

اتفق محامون وقانونيون، على أن القوانين الأردنية، كافية لتنظيم عملية اقتناء أو حمل السلاح والذخيرة، مؤكدين على ضرورة التشدد مع حاملي الأسلحة، وتطبيق ما تنص عليه القوانين والتعليمات على مقتني السلاح بشكل غير قانوني ومطلقي الأعيرة النارية بمختلف المناسبات ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ويحظر قانون الأسلحة النارية والذخائر للعام 2016، حمل السلاح في مراكز المحافظات والأولوية ومراكز البلديات، باستثناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر حمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً.

إيطاليا

لا يستطيع المواطنون شراء الأسلحة النارية دون رخصة قانونية في إيطاليا، وللحصول عليها، يتعين عليهم إظهار رخصة الصيد أو رخصة الرماية الرياضية. وفي حالات خاصة يتوجب على الشاري إثبات أنه معرض للخطر ويحتاجها للدفاع عن نفسه.

فرنسا

وضعت فرنسا قوانين صارمة لمراقبة بيع الأسلحة في الأسواق، رغم ذلك تنتشر الأسلحة بشكل غير قانوني بين الملايين من الناس. ومن بين اجراءاتها الصارمة، خضوع المشتري قبل الحصول على الرخصة لاختبار نفسي، ورخصة الصيد أو الرياضة والتي تتجدد بشكل دوري.

النرويج

يقوم النرويجيين باقتناء الأسلحة النارية بنسب عالية، بسبب ثقافة الصيد والرماية القديمة عندهم، أما غرض الدفاع عن النفس فنادر.

السويد

يجب على من يرغب في شراء سلاح ناري في السويد، أن يجتاز امتحان الصيد أو أن يكون عضواً في نادي الرماية لأكثر من 6 أشهر، كما تحدد الحكومة عدد وكمية الأسلحة التي يجوز للشخص الواحد شراؤها.