وأكدت شركة "فيسبوك" أنها حجبت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الـ24 الأولى بعد الهجوم .
وقد أثار بث هذا الفيديو الكثير من التساؤلات حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار المتطرفة حول العالم.
وحول هذا الموضوع قال عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، "إن حادث نيوزلندا الارهابى وبثه عبر الفيسبوك مباشرة، هى عملية غير مسبوقة من نوعها اعتمادا على ملايين المستخدمين للفيسبوك الذين شاهدوا البث، الأمر الذى فاقم من الضرر النفسى على مشاهدى الفيديو , مضيفا أن شبكات التواصل الاجتماعى ساعدت بشكل قوى جدا على دعم روح الاستقطاب والانغلاق الفكرى.
ولفت عبد المنعم إلى أنه ليست هناك آلية تقنية معينة تشير إلى أن الفيسبوك كان متعمدا الإبقاء على الفيديو، موضحا أن هناك آليات للتعرف على الفيديوهات التى تحتوى على عنف، إلا أن هذا الأمر يتعذر مع خدمة البث المباشر وهذا يفسر سبب عدم وقف البث.
وأعرب عبد المنعم عن عدم ميله للمطالبه بمنع خاصية البث المباشر، ولكن فرض قانون على إساءة استخدام هذه الخاصية التى سمحت لآلاف الاشخاص أن يصوروا أى حدث فى أى توقيت دون مراعاة لأى ضوابط خلقية أو أمنية أو دينية.
وأكد خبير أمن المعلومات أن هناك إجراءات تتخذ لمحاربة التشدد الإسلامى من قبل وسائل التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى لايحدث مع اليمين المتطرف.
من جانبه قال ،سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامى إن "إن وسائل التواصل الإجتماعى هى وسيلة يمكن استخدامها للخير وللشر، حيث يمكن استخدامها لنشر أفكار السلام والمحبة، كما يمكن من خلالها نشر الأفكار العدائية والقتل والتدمير، موضحا أن إتقان تنظيم "داعش" الإرهابى (المحظور في روسيا) لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى جعل من كل المتطرفين ينتبهون لهذه الوسيلة المهمة.
وانتقد زهران وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التى أعادت نشر فيديو منفذ الهجوم على المسجدين، رغبة منها فى الحصول على أكبر عدد من المشاهدات دون مراعاة عواطف عوائل الضحايا.
وتساءل زهران عن كيفية ضبط حركة مليار حساب على الفيسبوك، مؤكدا صعوبة تحقيق ذلك الأمر، إلا فى حالة تحقيق مركزية التحكم وأن تتولى كل دولة الإشراف على مواقع التواصل الاجتماعى,وهذا سيقود إلى الوصاية تحت سلطة الدولة.
ولفت زهران إلى أن إدارة الفيسبوك قد وضعت جهدا لمراقبة الدواعش إلا أنها أهملت المتطرفين فى الغرب والذين يجب وضعهم على لائحة المراقبة.
وحول التشريعات الخاصة بمواقع التواصل الأجتماعى، قال أحمد بدوى عضو مجلس النواب المصرى, رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان "إن البرلمان أصدر قانون "تقنية المعلومات" المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ،وذلك للتأكيد على أن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعى أكثر من إيجابياتها ليس فى مصر فقط, ولكن فى العالم أجمع.
وأوضح بدوى أن قانون"تقنية المعلومات" تم إصداره بعد مناقشات استمرت لأكثر من اثنين وعشرين جلسة حضرها متخصصون ومواطنون عاديون، لمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها ولحماية بيانات المواطنيين ، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم تطبيق هذا القانون.
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
