فتح التحقيق مع المتورطين بكارثة "عبارة الموت" في الموصل

وكشف التقرير الذي أعده مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في محافظة نينوى، عن معلومات دونها من لقاء أجراه فريق تقصي الحقائق الخاص بالمكتب، مع اللواء عواد السورجي معاون قائد شرطة نينوى، لمعرفة أسباب، وما هي الاحتياجات من حيث القوة البشرية والفنية، وما موقف ومصير إدارة شركة الألعاب تجاه تحذيرات مديرية المواد المائية، وما الذي يمكن للمفوضية أن تدخل وتناشد به إلى المحافظات القريبة دهوك وأربيل وكركوك وصولا إلى بغداد تجاه هذه الكارثة.

وحسبما أجاب اللواء، على أسئلة الفريق، في تقريرهم الذي حصلت عليه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، من عضو المفوضية علي البياتي، أن نتيجة الحادث كانت لسببين الأول عدم التزام إدارة الشركة بتحذيرات مديرية الموارد المائية التي حذرته من استخدام العبارة خلال هذه الأيام بسبب زيادة معدل إطلاق مياه سد الموصل حاليا.

وأضاف اللواء، السورجي، أن المخالفة الثانية كانت بإنه قد رفع عدد الركاب في العبارة من 100 إلى 200 راكبا مما زاد الأمر سوء.

وكما أجاب السورجي، بخصوص مصير مدير شركة "جزيرة أم الربيعين السياحية"بإنه مجهول محل الإقامة حاليا، وبصدد إلقاء القبض عليه، منوها إلى أنه تم التحقيق مع أكثر من 5 عمال وموظفين من هذه الشركة.

وأجاب السورجي، بخصوص ملاك واحتياجات الشرطة النهرية،:

"منذ أكثر من سنة وهي تطلب وتناشد بأن تزود بزوارق نهرية للإنقاذ، وحتى اليوم لا تملك إلا زروقا نهريا واحدا تم استعارته، مع توفر عدد مناسب من العناصر البشرية، إلا أن نقص المستلزمات الفنية حال دون إنقاذ العشرات من الأبرياء".

وأكد اللواء، معاون قائد شرطة نينوى، أن أمر الإنقاذ قد انتهى للأسف، وأي جهد ومساندة ستأتي ستكون في موضوع انتشال الجثث فقط، وأن الفرق قد انتشرت وصولا إلى ناحيتي حمام العليل، والقيارة، مع مجرى نهر دجلة، جنوبي الموصل، على أمل انتشال الجثث التي قد تطفوا أو تظهر هناك لاحقا.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي، 21 آذار / مارس الجاري، عن إيقاف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة التي غرقت في مدينة الموصل، مساء اليوم، وأدت إلى وفاة العشرات من الأشخاص.

وقال المجلس في بيان: "قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة وأصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة"، لافتا إلى أن المجلس "أوعز لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها".

ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ليلة الجمعة الماضي، 22 آذار / مارس، رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعاه إلى إقالة محافظ نينوى ونائبيه.

وقال عبد المهدي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب بيان تلقت "سبوتنك"، نسخة منه إنه:

"للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستنادا لنص المادة 7 / ثامنا / 2 والتي تنص على أن (لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء)، والمادة (38) والتي تنص على (تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه".

وأضاف أن "ذلك جاء استنادا لما أوردناه أعلاه".

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أصدر في وقت سابق من الجمعة الماضي، أمرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية أزمة في محافظة نينوى برئاسته، مشيرا إلى أن الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة.   

وشهدت مدينة الموصل، منذ صباح الجمعة، تظاهرات غاضبة للمدنيين وذوي الضحايا، ضد الحكومة المحلية، متهمين إياها بالتقصير، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح للمحافظة.

ووقع حادث غرق العبارة، في نهر جزيرة أم الربيعين السياحية بمنطقة الغابات، في الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى 96 حالة وفاة أمس الخميس بحسب وزارة الصحة العراقية.