وبرر ترامب هذا الإعلان بحماية إسرائيل من التهديدات، ليلقى هذا الفعل ردود فعل رافضة من جميع أعضاء المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
قانونية قرار ترامب
وفي لقاء مع "سبوتنيك" بين الدكتور محمد خير العكام عضو مجلس الشعب السوري والأستاذ في القانون الدولي في جامعة دمشق، ماهية هذا القرار من الناحية القانونية، وفقا للقانون الدولي والقواعد التي تحكم الشرعية الدولية، ويقول عكام: من المؤكد أن الجولان جزء من الأراضي السورية، وكل الخرائط لدى الأمم المتحدة تثبت ذلك، وبالتالي أي تعديل لهذه الخرائط تستلزم موافقة الأطراف عليها، الجولان تم احتلاله عام 1967، وتغير الوصف القانوني لأراضي الجولان بأنها أصبحت أرضا محتلة، وفي قواعد القانون الدولي لا يجوز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهذا في المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، لذلك صوت مجلس الأمن لصالح الجولان بالقرارين 242 و338، والأهم أن إسرائيل عندما أقدمت على ضم الجولان، صوت مجلس الأمن على بطلان هذا الإجراء من قبل إسرائيل.
"هذه الخطوة من الناحية القانونية لا معنى ولا آثار قانونية لها، لذلك رأينا هذا الموقف من الأمين العام للأمم المتحدة، فالقضية سياسية بحتة، والولايات المتحدة تشعر بأنها تخسر في المنطقة نتيجة ما يحققة محور مكافحة الإرهاب، وهي في أضعف حالاتها السياسية، ونتنياهو بحاجة إلى ترامب، وترامب بحاجة إلى نتنياهو، لذلك جاءت هذه الخطوة في مثل هذا التوقيت".
ويضيف: واليوم دولة أخرى لا تمتلك الحق في هذه الأراضي، تمنح الحق وتعترف بالسيادة فيها لدولة أخرى، فالجولان ليس جزء من الأراضي الأمريكية، وعندما يكون لها تستطيع التنازل عنه لمن تشاء.
الرد السوري
يعتبر الدكتور عكام أن الدولة السورية لديها الحق في استخدام الوسيلة التي تراها مناسبة من أجل حماية واستعادة الجولان، ويؤكد: من حق الدولة السورية اللجوء إلى كل المنابر الدولية، للتأكيد على أن اعتراف ترامب غير قانوني ولاغيا وباطلا، ولكن في السياسة الولايات المتحدة ستصوت بالفيتو على أي قرار له علاقة بالجولان، فالولايات المتحدة تابعة لإسرائيل، وأي شيء متعلق بها تصوت لصالحها فقط.
"باعتقادي أن الذي يحمي ويعيد الجولان هو القوة، لذلك من حقنا أن نستعيد الجولان بكل الوسائل المتاحة بما فيها القوة، وهذا ما نص عليه بيان وزارة الخارجية، والكيان الصهيوني لا يخاف إلا من القوة، وهو يخاف من محور المقاومة ومحور مكافحة الإرهاب الذي تشكل في المنطقة".
القرار لن يغير شيئا من الواقع
يرى عضو مجلس الشعب أن القرار لن يكون له أي أثر على سورية الجولان، ويبين: حتى لو اعترفت جميع دول العالم بهذا الإعلان فهو مخالف للقانون الدولي، وتزايد الإعترافات يعني فقط أن الولايات المتحدة قادرة على فرض إرادتها على الدول الضعيفة والصغيرة ليس أكثر، وهو لا يعني أن الأمر أصبح قانوني أو شرعي.
"الكيان الصهيوني قام بكل ما يستطيع لتغيير المعطيات على الأرض، وآخرها الانتخابات المحلية في الجولان والتي فشلت، وحتى الآن لم يفرض القانون الإسرائيلي على الجولان، والقانون الدولي يحمل الدولة المحتلة واجبات، لكن إسرائيل ضربت بذلك عرض الحائط، وخالفت قواعد القانون الدولي".