وذكرت محكمة استئناف في محافظة نينوى "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان ".
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وكان جلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ولقى أكثر من 95 مواطنا مصرعهم غرقا، يوم الخميس الماضي، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.
وشهدت مدينة الموصل تظاهرات غاضبة للمدنيين وذوي الضحايا، ضد الحكومة المحلية، متهمين إياها بالتقصير، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح للمحافظة.
ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى 96 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.
