وبحسب أحد الخبراء، فإن المغرب لن يقبل بأي تأثيرات من دول أخرى لتبني مواقف لا تتوافق مع سياسته الخارجية، التي قال إنها سيادية.
مواقف سيادية
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن اختلاف الرؤى لا يعني الاختلاف على القواعد الرئيسية، في العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية.
وتابع بن عمر أن بعض وسائل الإعلام حاولت تزوير بعض الحقائق، وتصدير استدعاء السفراء على أنه يشكل أزمة كبيرة في العلاقات، وأنه اتضح بعد ذلك أنه ليس صحيحا.
وتابع أن العلاقات السعودية المغربية وثيقة، ولن يؤثر عليها أي اختلاف في الرؤى حول القضايا العربية في الدول المختلفة، وأن بعض القضايا التي نختلف فيها الرؤى، هي ليبيا ومدى مشاركة المملكة المغربية في اليمن، إلا أن القضايا الرئيسية تتطابق فيها وجهات النظر.
قواعد وثوابت
من ناحيته، قال محمد بودن المحلل السياسي المغربي، إن السياسة المغربية تحكمها جملة من القواعد والثوابت، أكثر من المتغيرات التي تحيط بها.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المغرب له ثقله ومكانته الإقليمية في الاتحاد الأفريقي ورصيده في الوطن العربي، يحكم تواجد المغرب في محيطه، وأنه لا يقبل أن يمارس عليه تأثير واسع، خاصة في ظل حركة الأحداث الإقليمية المتسارعة، وتطور المواقف في الساحة العربية.
وأشار إلى أن المغرب له خطة وبرنامج عمل يتسم بالاستمرارية، وأن التغييرات التي تحدث في بعض المواقف، إزاء بعض القضايا يجب أن تتخذ بعد التشاور، لا بناء على رغبة طرف وحيد، خاصة أن المغرب يعتبر أن السياسة الخارجية سيادية، لا يجوز التأثير عليها لتبني موقف لصالح رغبة طرف أخر.
علاقات وثيقة وتاريخية
في وقت سابق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وأن التنسيق مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.
وأكد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، مساء أمس الخميس، بالدار البيضاء، إنه "من منطلق المملكة المغربية، فإن العلاقات مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي علاقات تاريخية عميقة، وهناك دائما الرغبة في الحفاظ عليها، من طرف المغرب"، وذلك وفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.
