القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت وزارة البترول المصرية، عصر اليوم الأحد، الإبقاء على سعر لتر وقود "أوكتين 95" الحالي وهو 7.75 وعدم تحريكه، خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول نيسان/أبريل 2019 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2019.
ولفت المصدر إلى أن تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك تغير الأسعار العالمي يتحكمان في سعر لتر بنزين 95 محليا، مشددا "ليس هناك دراسة محددة حول السعر الآن، لكنه بطبيعة الحال لن ينخفض عن سعره الحالي".
وأضاف المصدر إلى أن الحكومة المصرية "لا تستورد سوى 25 بالمئة فقط من احتياجات السوق من البنزين والسولار المستهلك محليا بالأسعار العالمية، أما الباقي فهو من الإنتاج المحلي، ومنح أو الواردات مخفضة السعر من الدول الخليجية".
واتخذت الحكومة المصرية، مطلع العام الجاري، قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل، بعد سلسلة من إجراءات رفع الدعم عن الوقود والطاقة كانت اتخذتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وكانت مصر رفعت سعر لتر بنزين أوكتين 95 من 6.60 قرشا/للتر منتصف العام الماضي، ليصل سعر المتداول حاليا إلى 7.75 قرشا/للتر أي ما يعادل أقل من نصف دولار، بينما لا تزال تقدم دعما جزئيا على بنزين 92 والسولار.
من جهته أكد رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية الدكتور حسام عرفات، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "يتحكم في سعر بنزين 95 ثلاثة عوامل هي: سعر برميل الزيت العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتكلفة المباشرة وغير المباشرة في هذا الموضوع ومن ضمنها الضرائب وضريبة القيمة المضافة".
وقال عرفات "الأيام المقبلة سيتم دراسة هذه العوامل، وأتوقع زيادة السعر بنهاية حزيران/يونيو المقبل ليصل إلى نحو 8.50 قرشا، بزيادة أقل أو في حدود الجنيه الواحد".
وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية أنه "سيبدأ غدا تفعيل اللجنة الفنية المشكلة لبحث قرب أو بعد أسعار بنزين 95 عالميا، لحساب متوسط تسعير لتر بنزين 95 في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، ومدى مقاربته للوضع العالمي، وتوقع أسعار الفترة المقبلة، لما بعد الأشهر الثلاثة المقبلة".
وأضاف عرفات "أتوقع أن يكون في حدود 10 بالمئة من السعر الحالي، والطبيعي هو بالزيادة وليس النقصان، لأنه لو انخفض 10 بالمئة سيصل لنفس أسعار بنزين 92 تقريبا، وهذا لا يجوز، لأنه بالضرورة يجب أن ينخفض أيضا بنزين 92".
ورجح عرفات أن تكون خطوة تحرير سعر أوكتين 95 "تمهيدا للقادم، وهو تحريك أسعار كافة المواد البترولية، وفقا لما تم الاتفاق عليه من تحرير أسعار كافة المواد البترولية خلال 5 سنوات".
وحول الأسعار العالمية، قال عرفات "سعر برميل الزيت وفقا لموازنة الدولة هذا العام هو 60 دولارا، ولكن لا نعلم ماذا سيحدث غدا ربما يزيد ربما ينخفض، فمتوسط السعر الحالي متأرجح بين 57 إلى 60 دولارا"، متابعا "ربما يحدث زيادة وفقا للسياسة الدولية التي تؤثر على هذه المعطيات فتتغير الأسعار".
ولفت عرفات إلى أن "الرئيس السيسي قال أواخر العام الماضي إن سعر [برميل] الزيت وصل لـ74 دولارا، والدراسات كانت توضح أن السعر 67 دولارا فقط، وبالتالي تكبدت الحكومة في الربع الأول من العام الماضي نحو 10 مليارات جنيه إضافية على تكلفة المواد البترولية؛ نتيجة تحريك الأسعار الدولية".
وأشار عرفات إلى أن "ما حدث في الربع الحالي هو انخفاض في قيمة الأسعار العالمية للزيت، وبالتالي لم تقدم الحكومة على زيادة الأسعار داخليا، وأبقت عليها كما هي".
ودعا رئيس شعبة المواد البترولية الحكومة لتحرير أسعار كافة المواد البترولية خاصة بنزين 95، و92، وللتحرير الجزئي للسولار والبوتاجاز وبنزين 80 مع الحذر الشديد في هذا الصدد، لافتاً إلى أن "السولار هو عصب الإنتاج الوطني، وبالتالي سيحدث تحريك لأسعار كافة السلع والكهرباء، ومن الوارد أن تقوم القيادة السياسية بذلك".
وأضاف الجوهري "المتعاملين ببنزين 95 معظمهم من الطبقة التي تمتلك سيارات وموديلات حديثة، وليست فئة كبيرة، وتحرير سعره لن يكون له تأثير سلبي على ارتفاع الأسعار بشكل عام، والمواطنين البسطاء"، لافتا "الحكومة تحاول كذلك جذب المواطنين لاستهلاك بنزين 95 لتخفيف العبء عن بنزين 92 واسع الانتشار، لذلك لا يجب رفع سعره بشكل كبير".
وأوضح الجوهري "تغيير أسعار كافة المواد البترولية سيكون بعد 30/6 المقبل، وليس فقط بنزين 95، ورفع الدعم عن هذه المواد سيكون بحلول 2020 أو بأقصى تقدير 2021".
