وأكدت وثائق المراجعة أن هناك 5 إجراءات ستتخذها الحكومة المصرية في شهر يونيو/ حزيران المقبل، حسب "رويترز".
وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير كانون الثاني إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.
أشارت صحف محلية إلى إجراءات سيتم اتخاذها منها:
نشر وإصدار الجريدة الرسمية مرسوم رئيس الوزراء الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود لكل منتجات الوقود، ماعدا بنزين 95 الذي صدر قرار خاص به في ديسمبر 2018.
زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100٪.
إزالة ودائع البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في الفروع الأجنبية للبنوك المصرية في 15 يونيو المقبل وهو نفس التوقيت الذي سيشهد طرح شركات حكومية في البورصة.
موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاح لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، الإبقاء على سعر لتر وقود "أوكتين 95" الحالي وهو 7.75 وعدم تحريكه، خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل/ نيسان 2019 وحتى نهاية يونيو 2019. وتوقع مصدر في وزارة البترول — فضل عدم ذكر اسمه — أن "تطرأ زيادة على سعر بنزين 95 خلال النصف الأول من العام المالي المقبل إلى أقل من 9 جنيهات"، ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز من كل عام.
واتخذت الحكومة المصرية، مطلع العام الجاري، قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من الأول من أبريل، بعد سلسلة من إجراءات رفع الدعم عن الوقود والطاقة كانت اتخذتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وكانت مصر رفعت سعر لتر بنزين أوكتين 95 من 6.60 قرشا/ للتر منتصف العام الماضي، ليصل سعر المتداول حاليا إلى 7.75 قرشا/ للتر أي ما يعادل أقل من نصف دولار، بينما لا تزال تقدم دعما جزئيا على بنزين 92 والسولار.
