تفيد المؤشرات باستمرار حملة مكافحة التهريب التي أطلقتها الحكومة السورية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها حيث تعتبر المرة الأولى والأقوى التي تقرر إنهاء أي مادة مهربة في الأسواق بهدف دعم الإنتاج المحلي السوري، حيث بدأت بعض المواد المهربة بالاختفاء من السوق لتحل محلها مواد منتجة في سوريا سواء زراعية أو صناعية.
وتابع علوش "وبات واضحاً ديمومة الحملة واستمراريتها، وأن الضابطة الجمركية عدلت الكثير من محاور عملها وخططها وتوزيع العمل الجمركي على المساحة السورية وفق قطاعات وتحديد المهام، والأولويات في كل قطاع توفير عملا جمركيا على مدار الساعة عبر وجود عناصر الضابطات والمفارز ضمن مهامهم على مدار اليوم وفق برامج عمل تنظم ذلك".
وفي سياق مرتبط بأساليب التهريب، تبين خلال تجوال في بعض الأسواق، خلال الحملة المشددة التي أطلقتها الحكومة لقمع ظاهرة التهريب، وجود منتجات عدة ممنوعة من الاستيراد توزع وتباع علناً، في أكثر من مكان، ولدى الحديث عن تلك البضاعة مع أحد الموزعين لها، أشهر فاتورة بالمنتج المزعوم بأنه مستورد، بناء على وجود بيانات جمركية لدى الشركة الموزعة، ولدى التأكد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من كون تلك المواد قد سمح باستيرادها أو تم منح بعض الاستثناءات لبعض المستوردين، فكان جوابها النفي القاطع.
من جهته أوضح وزير المالية السوري مأمون حمدان أن "الحكومة تتابع احتياجات المواطن وخاصة من السلع الأساسية، وتعمل على توفيرها واستيرادها وفق أولويات البلاد وتحديد القطع الأجنبي الذي يوظف في هذا المجال بالتعاون مع التجار والصناعيين لكونهم شركاء في توفير السلع والاحتياجات التي تحددها الحكومة عبر جلساتها الدورية".
ودافع الوزير السوري عن صحة فكرة مكافحة التهريب وبين أنه "ليس هناك أي مبرر للتهريب في سوريا، لأن كل ما يحتاج إليه المواطن مؤمن وتم توفير كل احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج المختلفة عبر السماح باستيراده".
وكانت الحكومة السورية، قد وضعت في بداية شهر فبراير/شباط من العام الحالي خارطة طريق متكاملة تهدف إلى "إعلان سوريا دولة خالية من المواد المهربة" وحددت برنامج زمني لتنفيذها حتى نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة "سانا" أن فريق عمل حكومي برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس بلور اليوم خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ"إعلان سورية" دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.
وتأتي مكافحة التهريب بعد الأضرار التي ألحقتها المنتجات والبضائع الأجنبية المهربة إلى السوق السورية، حيث تلعب البضائع المهربة دورا في إضعاف الطلب على المنتج المحلي مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المعامل والمزارع والمداجن السورية، فيما يؤدي انقطاع المواد المهربة إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي ودعم المعامل والمزارع والمحاصيل والمداجن السورية وهذا يؤدي إلى دفعة اقتصادية تنعش الاقتصاد السوري حتى لو ارتفعت أسعار الإنتاج المحلي في الفترة الأولى (وما يرافق ذلك من انتعاش في قطاع الأعمال الإنتاجي السوري) إلا أنها تبقى أفضل من تحطيم مصادر الإنتاج السوري من خلال البضائع والمواد المهربة.
