ونفى الجيش الليبي مسؤوليته عن الهجوم وأدان استهداف المدنيين كما نفت أيضا القوات التابعة لحكومة الوفاق مسؤوليتها عن الواقعة التي استهدفت المجمع الطبي في منطقة أبو سليم.
وفي السياق نفسه اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر، بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني.
من جهته يدرس مجلس الأمن الدولي مسودة قرار بريطاني تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا، ويطالب بعدم تصعيد الموقف والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة لوقف القتال.
وقال عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاعلى للدولة، إن "العملية العسكرية التي قام بها حفتر لاحتلال طرابلس لتولي السلطة في ليبيا هو مشروع انقلاب".
وأشار إلى أن "حفتر خسر الكثير من الجنود والمواقع والتأييد له في الداخل فهو يرقص رقصة الديك المذبوح بعد أن بدأ في عملية ضرب المدنيين".
واعتبر أن خطوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتقيد حفتر للجنائية الدولية بأنها "خطوة متأخرة لأننا كنا نطالب السيد السراج بتحريك الدعاوى الموجودة حتى الآن لدى الجنائية الدولية وهذا ما جعل حفتر يحاول السيطرة على ليبيا بأكملها بمشروعه الذي يقوم به هذه الأيام".
من جهته قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، إن "وقف الحرب في العاصمة طرابلس مرتبط بشكل كبير برغبة الأطراف على الأرض وهذا مرتبط بالمكاسب العسكرية والسياسية".
وأوضح أنه "إذا كان لدى الأطراف العسكرية رغبة في وقف إطلاق النار سينعكس ذلك على حلفاء كل طرف في مجلس الأمن ويلبوا هذا الأمر ويتم وقف إطلاق النار"، مبينا أن "طبيعة المعركة ستحدد شروط وقف إطلاق النار أو تفاصيله".
وعن إمكانية تدخل أطراف داخلية لوقف الحرب، قال إن "قوات حكومة الوفاق ستحاول استصدار قرار لحماية المدنيين وليس وقف إطلاق النار"، موضحا أن "وقف إطلاق النار داخل محيط طرابلس أمر مزعج لهم وسيجعل المشير حفتر جزء من المعادلة السياسية وهو ما يرفضوه".
للمزيد تابعوا "ملفات ساخنة"…
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
