هون زعماء بالحزب الديمقراطي من ِشأن الحديث عن مساءلة الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل وذلك رغم دعوة أعضاء بارزين، ومنهم السناتور إليزابيث وارين المرشحة للانتخابات الرئاسية، لبدء الإجراءات منذ نشر تقرير مولر يوم الخميس الماضي.
وقال رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيرولد نادلر "إن ثبتت عرقلة العدالة، فستكون هناك مساءلة".
وعرضت نسخة منقحة لتقرير مولر، الذي طال انتظاره وكان نتاج عمل 22 شهرا من التحقيق، مؤشرات متعددة تفيد بأن ترامب عرقل العدالة لكن التقرير أحجم عن القطع بأن الرئيس ارتكب جريمة قانونية ولم يبرئه مع ذلك.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بـ" فبركة " تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن " تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016" داعيا إلى الرد، فضلا عن تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة الخطيرة إلى العدالة ، مشيرا إلى ان الحديث يدور عن التجسس والخيانة.
وقال مولر في التقرير إن التحقيق لم يخلص إلى أن حملة ترامب نسقت مع الروس. لكن المحققين وجدوا "تصرفات عديدة للرئيس ترقى إلى حد ممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات (هيئات) إنفاذ القانون".
ورغم إحجام مولر في النهاية عن اتهام ترامب بارتكاب جريمة، إلا أنه قال إن التحقيق لم يبرئ ساحة الرئيس.
