وشدد لنقي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن الشعب الليبي قادر على ضمان المصالح المشتركة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية مع الدول الشقيقة، خاصة دول الجوار ودول الخليج، والصديقة في المجتمع الدولي كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وروسيا.
واقترح لنقي الخطوات التالية من أجل الحفاظ على أرواح الليبيين وعلى كيان الدولة الليبية من الانقسام، وكذلك المحافظة على مقدرات الوطن والأجيال القادمة من الضياع: "لابد لنا أن نفكر بعقل وحكمة فى كيفية الخروج من مأزق الحرب وتدمير بلادنا، لذا لابد من وقف القتال ورجوع قوات الجيش الوطني الليبي إلى مواقعه السابقة، وتبادل الأسرى من الطرفين لأنهم جميعا ليبيين، وإعادة تنظيم الجيش الليبي في غرب البلاد، وتعيين رئيس أركان يزكيه قادة الجيش في الغرب من أجل إعادة تنظيم القوة العسكرية في المنطقة الغربية، وتقديم دراسة حكيمة عملية لاستيعاب الراغبين من شباب الكتائب للانضمام للمؤسسة العسكرية واقتراح الحلول لذلك".
وتابع أحمد لنقي: "كما أقترح جلوس القادة العسكريين فى غرب البلاد وشرقها وجنوبها من أجل وضع تصور موحد للمؤسسة العسكرية فى البلاد، وتوحيد السلطة التنفيذية بإعادة تشكيل مجلس وزراء من رئيس ونائبين، وعدد من الوزراء وإنهاء الأجسام الموازية، وتمهيد الطريق للاستحقاق الانتخابي التشريعي والدستوري قبل نهاية هذا العام".
وأشار إلى أنه في حالة فشل مجلسي النواب والدولة في الوصول لتوحيد السلطة التنفيذية، فإنه يقترح انعقاد الملتقى الوطني الجامع، الذي أعدت له البعثة الأممية برئاسة المجلس الأعلى للقضاء في مدينة غدامس كما هو مقررا له، وذلك بالتعاون اللوجستي مع الأمم المتحدة وبعثتها.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
