وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) كلف، خلال جلسة مفتوحة متواصلة منذ صباح اليوم الثلاثاء، الحكومة باتخاذ إجراءات حقوقية في الأوساط الدولية تجاه القرار الأميركي بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية".
وحصل القرار على تأييد 162 نائبا مقابل معارضة 6 أصوات، فيما امتنع نائبان من مجموع 204 نواب حضروا جلسة التصويت.
ووفقا للمادة 10 من مشروع القانون يتم تكليف منظمة التخطيط والميزانية بتخصيص المصادر اللازمة لتنفيذ هذا القانون في الميزانية السنوية للأجهزة التنفيذية، بحسب الوكالة.
كما تتضمن المادة 11 من مشروع القانون تكليف الحكومة وجميع الاجهزة المشمولة بالقانون بتقديم تقارير دورية كل 4 أشهر الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لطرحها في مجلس الشورى الإسلامي. فيما تتضمن المادة 12 تكليف وزارة الأمن وسائر الأجهزة الأمنية بتحديد أسماء المشاركين في اصدار القرار الأمريكي وتقديمها الى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وبناء على المادة 13 من مشروع القانون فإن جميع المسؤوليات المتعلقة بالقوات المسلحة والمقررة في هذا المشروع يتم تنفيذها على أساس تدابير القائد العام للقوات المسلحة. ووفقا للمادة 14 فإن هذا القانون يكون ملزم التنفيذ فور المصادقة عليه.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".
بينما ردت إيران بتصنيف القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا، كمنظمة إرهابية تقوم بدعم المتطرفين.
