وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، طرح مسودة حل للأزمة مرتبطة بشروط مؤتمر "سيدر" خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي حملت عنوانا عريضا وهو السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وبحسب طرح الحريري يبدأ العمل بإجراءاتها منذ بداية العام 2019 تفاديا للانهيار الشامل وبهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
ومن أبرز ما تم طرحه في المسودة الإصلاحية هو القيام بتجميد 15% من أجور الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام لمدة 3 سنوات مع ضمانة بعودة النسبة بعد سنوات واحتساب زيادة نسبة التضخم السنوية. بالإضافة إلى ذلك يتم إلغاء كل المكافآت المالية وتعويضات النقل والمخصصات الاجتماعية المختلفة لموظفي الدولة.
واحتوت المسودة على إجراءات على الدولة اتخاذها ومن أبرزها مساهمات الدولة في صناديق التعاضد والضمان الاجتماعي والتي ستؤدي بحسب التحليلات إلى خفض دخل الأسر والعائلات وتخفيف الأعباء على خزينة الدولة.
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن مسودة الحريري تحمل مكاسب لكبار رجال الأعمال وهناك خطة لخصخصة الاتصالات وقطاعات أخرى تابعة للدولة. ونفى مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان له ما جاء في المسودة واعتبرها فبركات وأضاليل لتشويه سمعة الحريري.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مالية ونقدية ومصرفية لصحيفة "القبس" الكويتية أن الدولة اللبنانية على شفا الإفلاس، وهي الآن في فترة "الريبة" والتي تعني الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس.
