كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، عن طلب عاجل تقدم به إلى دول عربية، لكنه لم يتلق منها أي رد، بحسب قوله.
وأشار عباس في كلمة بثت على التلفزيون الفلسطيني، خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله ونقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن الحكومة ترفض اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية".
وتابع "بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعا، طلبنا من الأشقاء شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار".
وبدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية، التي طلبها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة، وقال "لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شيء، طلبنا 100 مليون دولار في الشهر".
ومضى "قلنا إن تلك الأموال ستكون في صورة دين أو قرض حسن، بمعنى، يعطونا بنعطيكم، خاصة إن النقود التي أخذتها إسرائيل، تريد إرجاعها بطريقتها ليس بطريقتنا، وبمجرد عودة النقود، نعطيكم الدين".
وتابع قائلا "حتى في صورة دين، لم يأتنا جواب ولكن علينا أن نتحمل وأن نصبر".
ولكن عندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة، توقف عن الكلام حول هذا الموضوع، بصورة مفاجئة.
وجدد الرئسي الفلسطيني موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء.
وقال "موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة شيئا وبخاصة أموال الشهداء".
وتشكل أموال المقاصة 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وتحدث عباس عن اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية وموشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي قبل يومين.
وقال "طبعا الموقف كما هو.. هم يحاولون بكل الوسائل يشرعنوا الخصومات وخاصة الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن".
وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها.
وتخصم إسرائيل نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
