وقررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وعقد جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية جلسة للنظر في طلب الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجاتها وسلعها.
واعتبرت الإمارات الإجراء القطري "إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي ومع ذلك، فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
وقالت وكالة الأنباء إن "الإمارات ستعمل على المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم".
وقال السفير عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن "الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا" ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية".
وأضاف النقبي أن قطر "اختارت منهج الشكاوي القانونية ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته".
وفي يناير الماضي بدأت الإمارات في اتخاذ إجراءات أمام منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد أن قامت الأخيرة بحظر "بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع".
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
