وتابع، في الجزء الثاني من حواره مع "سبوتنيك"، أن وجود قاعدة عسكرية في مصراته، أو قوات أخرى لم يتم الاتفاق عليه، وأن الأمر كان يقتصر على التنسيق بشأن وجود مستشفى ميداني إيطالي في مصراتة.
وإلى نص الحوار:
أعتقد أن المدنيين في طرابلس، مثلهم مثل المدنيين في أي مكان يبحثون عن الاستقرار والأمن، ويريدون أن تستعيد ليبيا هيبتها، ويريدون أن يرون الجيش والشرطة والدولة، لا أن تكون السلطة لدى مليشيات وكتائب، وهم يسعون لوجود دولة.
- ما حقيقة عقد صفقات بشأن الأموال الليبية المجمدة في الخارج؟
أعتقد أن الأصول التي يديرها الصندوق السيادي الليبي للاستثمار، كانت محل جدل ونقاش منذ العام 2011، وبقاء هذه الأموال ضمن القيود، التي فرضها مجلس الأمن حافظ عليها بنسبة كبيرة، وهناك محولات حثيثة من السراج لاستغلال الموارد.
وأعتقد أن مكتب النائب العام وجه بعض التساؤلات لرئيس المؤسسة تتعلق بمستشارين، وللسراج نفسه، وكانت هناك محاولات بالفعل للتصرف في تلك الأموال، وحتى في الأصول غير المجمدة.
- كيف ترى الانقسام الحاصل في البرلمان حتى الآن؟
أعتقد أن محاولة عقد اجتماعات في مدينة طرابلس كانت مجرد خطوة بائسة حاول فيها النواب الداعمون للسراج نزع الشرعية عن البرلمان والجيش الوطني، بخلق جبهة من خلال نواب طرابلس.
- كيف يدير السراج المجلس الرئاسي؟
- كيف ترى التباين الدولي مما يحدث خاصة في معركة طرابلس الأخيرة؟
المجتمع الدولي بما فيهم روسيا والدول المؤثرة في مجلس الأمن أدركوا أن الوضع في طرابلس غير قابل للاستقرار، ورأوا أن هناك فرصة حقيقة يقوم بها الجيش كما في جميع بلدان العالم، وكانوا على علم باتفاق أبو ظبي، وبعد مخالفة السراج للاتفاق، طالبت بعض الدول بضرورة الالتزام بالاتفاق، وراعت المصالح الوطنية والأمنية الخاصة بليبيا، التي يسعى لها الجيش في الوقت الراهن.
- فيما يتعلق بوجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية هل كان لديكم علم بوجودها أو تنسيق بشأن ذلك؟
للأسف لم نطلع على ما يقوم به السيد فايز السراج واعترضنا على دخول القوات الإيطالية إلى ليبيا، كما أنه لم يعد داخل المجلس الرئاسي مسألة إقامة قاعدة إيطالية في مصراته، وربما كنا على إطلاع بإقامة مستشفى ميداني خلال الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن أكثر من ذلك لم تكن لدينا أي معلومة بشأن السماح بوجود قوات إيطالية أو غير إيطالية.
أولا لا يجوز تسميته بأنه دعم لطرف على حساب طرف أخر، خاصة أن العلاقات المصرية الليبية على سبيل المثال هي علاقة تاريخية ولا ترتبط بالحكومات فقط، وإنما هي علاقات شعبية، ومصر ساندت ليبيا في حربها ضد الإرهاب.
وما تقوم به مصر هو المساندة في حربها ضد الإرهاب، الذي يكاد أن يفتك بالعالم أجمع لا بليبيا فقط، والأمر نفسه ينسحب على الأشقاء في دولة الإمارات، خاصة أن هناك محاولة للاستفراد بليبيا وإخضاعها لقوى الإرهاب والتطرف، وهذه الدول تساند الشعب الليبي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
- فيما يتعلق بالقبائل في الداخل وتباين مواقفها إزاء العمليات الدائرة في طرابلس. كيف ترى تأثيرها على مسار العمليات؟
اعتقد أن الليبيين تجاوزوا هذه المسألة القبلية أو التصنيفات، وأصبحت المعركة الرئيسية الآن هي استرداد الوطن، والأمن والاستقرار، ومن ينحرف عن هذا المسار هم من يؤيدون الجماعات المتطرفة.
بعض التشكيلات تتبع وزارة الداخلية وبعضها أيضا يتبع وزارة الدفاع في طرابلس، وقاموا بمحاربة تنظيمات إرهابية من طرابلس وسرت، واعتقد أن المشكلة كانت في كيفية إدماجهم في المؤسسة وتلقي الأوامر بشكل تسلسلي.
- لكنك لم تجب على سؤالنا من أين كانت تأتي الأسلحة ومن يمول عمليات التسليح؟
بالنسبة للتشكيلات الموجودة في جسم الدولة كانت تحصل على تسليح محدود جدا، خاصة أن ليبيا تحت قرار حظر التسليح، أما التشكيلات والجماعات المتطرفة، فهي التي كانت تتلقى سلاحها بشكل غير شرعي من خلال بعض الموانئ والمطارات في ليبيا.
- ما هي تلك الموانئ والمطارات التي استخدمت في مثل تلك العمليات؟
منها ميناء مصراتة وميناء الخمس، وليست لدي أدلة واضحة باستثناء ما يصدر عن وسائل الإعلام، وليبيا بلد كبير وواسع، وسيطرة الأجهزة الأمنية على الموانئ والمطارات ضعيفة جدا.
منذ نحو العام أحدث رئيس المجلس الرئاسي بعض التغييرات أتى من خلالها ببعض الوجوه الإسلامية في بعض الوزارات منها المالية والاقتصاد، خاصة أن بعض تلك القرارات كانت تحتاج إلى التشاور، لكنه عقد صفقة مع التيار الإسلامي وأتى بتلك القيادات في الوزارات.
- هل كانت هناك محاولات للإطاحة بالمشير خليفة حفتر من على رأس المؤسسة العسكرية فعليا؟
ليست لدي أدلة واضحة حول لذلك، لكن القيادة العامة استطاعت بناء مؤسسة عسكرية قوية، وفيما يتعلق بصفة القائد الأعلى كانت دائما محل خلاف، خاصة، أن منصب القائد الأعلى هو أعلى درجات الأمر العسكري، كما أن السراج تحايل على منصب القائد الأعلى، خاصة أن الاتفاق السياسي ينص على أنه والمجلس الرئاسي يمثلون القائد الأعلى وأن تتخذ القرارات بالتشاور والتصويت، لا بشكل منفرد كما حدث، وكل القرارات التي قام بها السراج باطلة من وجهة نظر القانون.
- ما هي الاتفاقيات التي وقعت الفترات الماضية ومدى مشروعيتها؟
لا أعلم ما هي الاتفاقيات التي وقعت بالتحديد لأنه لم يستشيرنا باستثناء مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا، إلا أن أي اتفاقية وقع عليها السراج تعد باطلة.
أجرى الحوار / محمد حميدة
