وأوضح فاروق أن النسب في المجلس السيادي سيتم الاتفاق عليها، اليوم الأربعاء، بينما تم التوافق على أن يكون مجلس الوزراء بالكامل لقوى الحرية والتغيير، وبالنسبة للمجلس التشريعي أعطيت نسبة 67 في المئة لقوى الحرية والتغيير و33 في المئة للمجموعات، التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير من أقليات وحركات مسلحة وغيرهم.
وأكد أن أي شخصية كانت مشاركة في النظام السابق حتى يوم 11 إبريل / نيسان، لن يكون لها وجود في الفترة الانتقالية المقبلة.
وأشار حسن أن هناك لجنة للتحقيق في قتلى الاعتصام مشكلة من الجهات القانونية بالدولة والتوافق على لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لمتابعة وحماية الاعتصام، حتى لا تحدث ثغرات تنقذ منها الميليشيات.
وقال إن فض الاعتصام وعودة الأمور لطبيعتها يتوقف على نتائج تفاوض اليوم حيث ينتظر الشارع ما سيحدث في صالحهم من خلال وجود ضمانات ترتبط بتحقيق كافة الشروط للوصول إلى حكومة مدنية.
