القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، وصفه هذا القرار بأنه "خطوة مؤسفة، وغير مبررة، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي، وقرار مجلس الأمن، والشرعية الدولية الذي تبنى وشرع فكرة المقاطعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية".
وفي ذات السياق، أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار البرلمان الألماني تصنيف حركة (بي دي إس) التي تروج لمقاطعة إسرائيل كحركة معادية للسامية.
وقال بيان للخارجية: "تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لقرار البرلمان الألماني البوندستاغ حول الـ "بي دي إس" المهتمة بمقاطعة منتجات المستوطنات والأنشطة الاستثمارية المرافقة لها معاداة للسامية".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار البرلمان يوضح أن "إسرائيل لا زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية اتجاه اليهود لتحقيق ما تريد".
ولفتت إلى أنها تعتبر القرار "مخالفا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها… ويشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الأوروبي، التي تؤكد جميعها على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة".
وكشفت الخارجية الفلسطينية أنها "كثفت اتصالاتها مع الحكومة الألمانية لحثها على معارضة هذا القرار وعدم الأخذ به وتنفيذه، خاصة وأنه قرار غير ملزم".
وكان البرلمان الألماني أدان، يوم الجمعة الماضية، حركة "مقاطعة إسرائيل"، وقال إن الحملة التي تقودها الحركة "تذكر بالمرحلة الأفظع في تاريخ ألمانيا" إبان الحقبة النازية و"بالحملة النازية ضد اليهود".
من جانبها، نددت حركة المقاطعة بشدة القرار الألماني، واصفة إياه بأنه "خيانة للقانون الدولي والديمقراطية الألمانية وللمعركة ضد العنصرية الحقيقية ضد اليهود".
وأطلقت الحركة في 2005 من جانب 170 اتحادا، وحزبا سياسيا، وشبكة لاجئين، ومنظمة نسائية، ومنظمة مجتمع مدني فلسطينية.
