رام الله —سبوتنيك. وقالت تنفيذية المنظمة في بيان، اليوم الأحد "الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".
وشدد البيان على أن الجانب الفلسطيني لم يكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018 ، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
وثمنت اللجنة التنفيذية "الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وحق العودة استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما أنها تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسياً وامنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراضي عربية وفلسطينية".
وأوضحت اللجنة التنفيذية "ما تسمى بصفقة القرن ما هي إلا خطة أمريكية بدء تنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها ، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة)، من أدبيات الإدارة الأمريكية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذا لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية م.ت.ف في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844 إضافة إلى اعتبار سيطرة إسرائيل الأمنية المطلقة برا وبحرا وجوا أساسا لهذه الخطة".
وتابع البيان "منظمة التحرير الفلسطينية وهي تستذكر الذكرى (71) لنكبة الشعب الفلسطيني تدعو دول العالم اجمع لرفض هذه الخطط الأمريكية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المرجعيات التي أسست إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة واستبدالها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الدائم تحت مسميات مختلفة".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لإزالة أسباب الانقسام الداخلي وصولا إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذ أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية.
وجددت اللجنة التنفيذية دعوتها لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البربكس واليابان على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بجدول زمني محدد واليات تنفيذ بضمانات دولية.
