وأوضح بانقا أن "تجمع الكتل والتحالفات السياسية تضم في داخلها مجموعة من الأحزاب وعدد كبير من الكتل السياسية ودخلت في اجتماعات قبل أيام وتوصلت اليوم لروية مشتركة في كيفية إدارة الفترة الانتقالية التي أطلق اسم تدابير الحكم خلال الفترة الانتقالية ومن ابرز بنودها الاتفاق على مستويات الحكم الانتقالي وهياكلها التي تضم مجلسا للسيادة وهو ذو سلطات تشريفية فقط ومجلسا للوزراء يضم رئيس وزراء وعشرين وزيرا ذوي كفاءات غير حزبية (حكومة تكنوقراط) ومجلسا تشريعيا يضم ٣٠٠ عضو إضافة إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية على أساس ان السودان يتبع نظام الحكم الفدرالي".
وأشار إلى أن "الوثيقة أشارت إلى أن الفترة الانتقالية تكون لمدة عام واحد فقط على اعتبار أن الوضع الحالي هو وضع استثنائي ويجب تسليم السلطة للشعب عبر صندوق الانتخابات".
وأبان بانقا أن "أعضاء من هذا التجمع قد التقوا قبل أيام بالمجلس العسكري وقد رحب الأخير بالمبادرة"، مشيرا إلى أن "الوثيقة عقب توقيعها اليوم ستسلم يوم غد الثلاثاء الى المجلس العسكري".
ويضم تجمع الكتل والتحالفات لسياسية حزب المؤتمر الشعبي وحزب الاتحادي الديموقراطي وكتلة الجبهة لوطنية للتغيير وتحالف النهضة السوداني وتيار القوة الفدرالية وتحالف حركات شرق السودان والتنسيقية العامة للحركات المسلحة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.
وعلى اثر ذلك دعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من أمس الأحد.