وأشار الوزير حمود إلى جملة من المزايا ينطوي عليها العقد وفي مقدمتها تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25% من الإيرادات بغض النظر عن النفقات، وتزداد النسبة مع زيادة الانتاج لتصل إلى 35% مبينا أنه من المزايا أيضا ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة انتاجية 40 مليون طن بدلا من 12 مليون طن و5.2 ملايين حاوية بدلا من 400 ألف حاوية حاليا وبأعماق تصل إلى 18 م.
وأكد وزير النقل الحفاظ على جميع العاملين في مرفأ طرطوس وعدم السماح باستقدام اكثر من 15% من العمالة الخارجية.
وأوضح وزير النقل أن العقد ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته، كما لا يحق للشركة الروسية التنازل إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلا أو جزءا إلا بموافقة وزارة النقل في سوريا مع عدم تقديم خدمات إضافية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجانب السوري، مشيرا إلى أن الجانب السوري لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة للغير جراء تنفيذ هذا العقد، ويتم التامين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى شركة تأمين سورية، ويتم التحكيم لدى مجلس الدولة في سوريا وفق القانون السوري.
