وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "جريمة وحشية "خططت وارتكبت" من قبل المسؤولين السعوديين".
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية وبعض الدول الغربية أن ولي العهد محمد بن سلمان، أمر بالقتل، وهو ما ينكره المسؤولون السعوديون.
وقال ولي العهد السعودي إن المتهمين بارتكاب جريمة قتل خاشقجي موظفون حكوميون و"نسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل".
كما قال بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الخميس الماضي إن المملكة قدمت مرتكبي جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة وترفض أي تحقيق دولي في القضية.
الجبير لـCNN: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته https://t.co/5kxlWUpF0s pic.twitter.com/4q4XGulYT8
— CNN بالعربية (@cnnarabic) June 15, 2019
ودعت 36 دولة غربية منها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28، السعودية الأسبوع الماضي للتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست.
وأضاف العيبان مخاطبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المتهمين بارتكاب هذه الجريمة البشعة و"الحدث المؤسف" بالقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.
وقال المتحدث باسم النائب العام السعودي نهاية العام الماضي إنه تم توجيه الاتهام إلى 11 سعوديا وإحالتهم للمحاكمة في هذه القضية والمطالبة بإعدام خمسة من المتهمين.
وقال العيبان للمجلس في جنيف أثناء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في السعودية "تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقرر شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة".
وأضاف أن الرياض لن تقبل ما قال إنه "مساس بسيادة المملكة العربية السعودية وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".
وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.
