وفي مقابلة مع الأناضول، أشار السفير القطري أنه "بعد سنتين من الحصار الجائر، ورغم ما قيل عن بوادر حلحلة، إلا أن المعطيات على الأرض خلاف ذلك".
في 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وأوضح "آل شافي" أن "المقاربة الحكيمة لحل هذه الأزمة تقتضي قيام دول الحصار بمراجعة موقفهم والتراجع عن اتهاماتهم الباطلة".
وأكمل: "وتؤمن دولة قطر بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية، يضمن احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، فضلا عن عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ولفت السفير إلى أن القمم الأخيرة "كشفت بشكل سافر ازدواجية سياسة دول الحصار وتخبطها لأنها هبت لنصرة بعض دول الخليج وتجاهلت بشكل تام الحصار الجائر لقطر".
وحول السبب الذي منع الأمير تميم من تلبية دعوة حضور من قبل الملك سلمان إلى قمة مكة، قال السفير
"سمو الأمير حاضر دائما في كل المبادرات التي تهدف لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة، ونشط جدا في هذا الصدد، وشاركت دولة قطر في هذه القمم على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء حرصا من سموه على المشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها امتصاص التوترات في المنطقة".
وتابع: "لكن يجب ألا ننسى أن هذه القمم أقيمت على أرض تحاصرنا، ولم تتطرق في بياناتها الختامية المشتركة بأي شكل من الأشكال إلى الحصار الجائر لدولة قطر، وكان الأولى بالدول المجتمعة تحصين البيت الداخلي، والعمل على وحدته قبل الالتفات إلى التحديات التي تمثلها الدول الاخرى، ولو كانت هناك نية حقيقية لإحلال السلام في المنطقة لما ظلت قطر محاصرة حتى الآن، لكننا لم نلمس صدقا في نواياهم ، فكيف تدعو هذه الدول إلى اجتماع ينادي بالتضامن والوحدة في الوقت الذي تحاصر فيه جارتها التي تربطها بها روابط الدين والقرابة واللغة".
