وعبرت الشبكة عن احتجاجها رغم الالتزام الحكومي الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية.
ونقلت هسبريس عن بيان للشبكة ذاتها، أن بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها أزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدويةالحيوية في الصيدليات والمصحات، وذلك عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي.
كما أضافت الشبكة في البيان أن شركات الأدوية فتحت الباب لبيع الأدوية في السوق السوداء أو البحث عنها خارج الوطن باعتبارها أدوية ضرورية كمادة الأنسولين أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان وأمراض الكبد، وذلك حتى تجبر الحكومة بقبول رفع أسعار عدد منها.
بالإضافة إلى ندرة الأدوية أشارت الهيئة الصحية المغربية إلى أن تقارير دولية تناولت الارتفاع المهول لأسعار الأدوية بالمغرب وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة في ظل غياب المراقبة الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الاستهلاك أو دفع دفع الأطباء إلى تحمل أصناف كثيرة من الأدوية ما ساهم في مصاعفة أرباح الشركات.
كما عبرت الهيئة الصحية عن استغرابها من عدم اتخاذ وزارة الصحية تدابير حازمة ضد هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبيه الشركات بمسؤوليتها التجارية والأخلاقية تجاه حياه المواطنين.
إلى ذلك، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ السياسة الدوائية الوطنية من أجل السماح بالوصول إلى الأدوية والمواد الصحية بأثمان مناسبة، خاصة أدوية علاج السرطان، بالإضافة إلى تخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة التي تتجاوز 65 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.
يذكر أن مختبرات الأدوية أقدمت على سحب مجموعة من الأدوية الحيوية خلال رمضان الفارط، ما تسبب في معاناة الأطباء والمرضى في ظل غياب الأدوية الحيوية المكافئة لها ما أجبرهم على اللجوء إلى السوق السوداء.
