وأقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا يقضي بتقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القانون.
وتقضي المادة التي تمت الموافقة عليها من البرلمان، على تقليل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 6 أشهر بالنسبة للجنود وضباط الصف، و12 شهرًا لضباط الاحتياط، على أن تكون زيادة المدة أو تقليلها حسب الحاجة وبقرار من رئيس الجمهورية.
موافقة تركية
ذكرت وكالة الأناضول التركية أن 335 نائبًا من أصل 600 وافقوا على تمرير القانون، الذي لم يرفضه سوى 17 نائبًا.
وبحسب القانون الجديد، انخفضت مدة الخدمة العسكرية من 12 شهرا، وفق ما هو معمول به حاليا، إلى 6 أشهر فقط.
هذا وتستمر الجمعية العمومية للبرلمان التركي في مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من قبل وزارة الدفاع التركية، ليكون بذلك قد تمت الموافقة داخل البرلمان على مادتين خلال الأسبوع الماضي، ومادة خلال هذا الأسبوع.
وسيكون المواطنون الأتراك ملزمين بالخضوع للتدريب العسكري لمدة شهر كامل، على أن يتم تسريح الراغبين منهم بعد ذلك وإعفائهم من خدمة الأشهر الخمسة المتبقية، مقابل دفع مبلغ 31 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 5371 دولارا.
كتب عمر جليك الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، في تغريدة على "تويتر"، أن الرئيس أردوغان وقع الوثيقة بعد مصادقة البرلمان التركي عليها، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء.
تخفيف النفقات
جواد كوك، سياسي ومحلل تركي، قال إن "بنية الجيش التركي ثقيلة جدًا، بعدد هائل من الشباب المجندين، والذين يكلفون القوات المسلحة مصاريف طائلة عند خدمتهم في الجيش لمدة عام أو أكثر".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الجيش قرر تقليل تلك الأعداد الكبيرة والتي تتخطى الـ 700 ألف جندي لخفض النفقات، بالإضافة إلى الاعتماد على قوة أكثر احترافية".
وأشار إلى أن "الشارع التركي والقيادة راضين بذلك القرار، فخلال الحرب الأخيرة للجيش مع حزب العمال الكردستاني ظهر شباب المجندين الجدد بشكل أقل احترافية، وخصوصا أنهم لا يملكون أي تجارب، لذا الجيش يريد أن يصرف الرواتب إلى المحترفن الذين يملكون خبرة كافية في مثل تلك المواجهات".
وبشأن إمكانية تأثير ذلك القرار على قوة الجيش التركي، قال كوك إن "الجيش التركي ثاني أقوى جيش في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وقيادة الأركان ارتأت أن ذلك القرار سيفيد الجيش بعد دراسة متأنية".
وتابع: "لا خوف من هذا القرار، خصوصا وأن الجيش يسمح بتمديد مدة التجنيد إذا تطلبت الضرورة، كحالات الطوارئ، أو الحروب، وهذا ما حدث أكثر من مرة، حيث قام الجيش بتمديد فترة التجنيد من 15 إلى 18 شهرًا".
سياسة جديدة
من جانبه، قال إسماعيل كايا، الصحفي المتخصص بالشأن التركي، إن "القرار لا يتعلق على الإطلاق بالعدد الثابت للقوات التركية النظامية الفاعلة، وإنما يتعلق بقانون أداء الخدمة العسكرية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الجيش التركي لا يعاني من أي مشكلة تتعلق بالعدد، كون أن قانون الخدمة العسكرية الإجبارية مطبق منذ عقود وبشكل حازم".
وتابع: " التالي فإنه من المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى تقليل العبئ المالي عن الدولة، وتقليل العبء العددي عن الجيش ما سيتيح له اتباع سياسة جديدة انتقائية أكبر لرفع الكفاءة والخبرة لدى عناصره".
ومضى قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك سيسهم القانون في جنبي ملايين الدولارات سنويًا، والتي ستخصص لتعزيز الصناعات الدفاعية التركية للمساهمة في تحقيق رؤية أردوغان بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل في الصناعات الدفاعية".
وأنهى حديثه قائلًا: "بناءً على السابق، لا علاقة على الإطلاق بين القانون الجديد والتأثير على القدرة القتالية للجيش التركي، ومن غير المتوقع أبدًا أن يؤدي إلى إضعاف قدرة الجيش على مواصلة الحرب على تنظيم بي كا كا الإرهابي داخل وخارج البلاد".
تفاصيل القانون
ويتيح القانون الجديد للمكلفين، التسريح مبكرا، بعد إتمام دورة تدريبة لمدة شهر، مع دفع بدل نقدي.
كما يسمح للمكلفين الذين خدموا 6 أشهر، بمواصلة خدمتهم لـ 6 أشهر إضافية على أن يتقاضوا مقابلها مرتبا شهريا.
ووفقا للقانون الجديد، فسيسرح الجيش التركي، حوالي 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس.
وتركيا التي يبلغ قوام جيشها نحو 400 ألف جندي، تلزم الذكور بالخدمة العسكرية الإلزامية، وتبدأ الخدمة التطوعية في الجيش التركي من سن 18 عاما، وهي إلزامية لكل من هو بين (21-41 عاما).
