وقالت الكتيبة 210 مشاة آليات التابعة للجيش، في بيان اليوم الثلاثاء، "بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نتوجه إلى المكان المعلوم إلى غرب ليبيا".
وبحث اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.
وذكر بيان لحكومة الوفاق الوطني أن السراج "اجتمع صباح اليوم الثلاثاء مع آمر المنطقة العسكرية الغربية آمر غرفة العمليات المشتركة… وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية".
وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية".
تدمير رتل لـ حفتر أثنــاء محاولته الحروب جنــوب غريان
— قلم ليبي — Libyan pen (@penlibya) June 28, 2019
.
قلنــا لك يا حفتر إحذر غضب الرجــال
. pic.twitter.com/TDCHUk4CVO
وأشاد السراج "بشجاعة رجال الجيش الليبي والقوة المساندة في عملية تحرير غريان، كما حيا قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أدائهم البطولي بمختلف المحاور".
كانت حكومة الوفاق الوطني أعلنت في 26 حزيران/يونيو الماضي سيطرة قواتها على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.
وبدأت المواجهات العنيفة جنوبي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق برئاسة السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.