ودعى حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق وزعيم "ائتلاف النصر"، لشمول قوات إقليم كردستان "البشمركة"، تحت هذا القرار.
حول قرار رئيس الوزراء ودعوة سلفه تحدث الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي أحمد الشريفي، ووصف قرار المهدي بغير المدروس، ويتابع: هذا القرار هو مجرد تسوية سريعة سياسية وأمنية، بسبب ضغوط داخلية وخارجية، ونتج عنه قرار إداري مبهم، وهم لم يخضعوا للأستئناس برأي الخبراء والمعنيين، فضلا عن أن إصدار الأمر الإداري جاء عبر المحاصصة.
ويكمل: عندما نصنع قوات رديفة تكاد تكون بديلة، لماذا لا نذهب باتجاه تأصيل الأصيل، الجيش العراقي، وجعله القوة الدستورية صاحبة اليد الطولة وذات صلاحيات دستورية.
ويتساءل الشريفي عن سبب صدور القرار بهذا الشكل، ويقول: لماذا لا نهتم بالجيش ونعيد هيكلته حتى يصبح جيشا قويا ولديه موازنة وإمكانيات، فضلا عن خضوع الحشد الشعبي للاتفاقيات الملزمة الدولية، والاتفاقات التي تبرمها الحكومة العراقية ووزارة الخارجية.
أما عن دعوة العبادي ليشمل البشمركة يقول الخبير الاستراتيجي العراقي: قبل الحديث عن البشمركة، يجب الحديث عن قضايا تضمنها الدستور العراقي، وهي قضية الفيدرالية، حيث لدينا محافظات في العراق لا تزال غير منتظمة في إقليم، كما لدينا إقليم كردستان، وهناك قوة في هذا الإقليم مصنفة دستوريا، وهي قوة حرس الإقليم، ومعنى ذلك أن صلاحيات الإدارة لهذه القوات هي صلاحيات ليست اتحادية، وبالتالي يحق للإقليم التعامل مع هذه القوات إداريا وقياديا ضمن الرقعة الجغرافية للإقليم، وهذا يفترض أن ينسحب على بقية الأقاليم.
ويتابع: وبسبب ذلك يجب أن تقوم الأقاليم تأسيسا على مبدأ أخذ به المشرع في الدستور العراقي، وآنذاك تتحول إلى قوات حماية الأقاليم في كل العراق، وفي الحقيقة تعطيل الدستور هو الذي وضع إرباكا في المؤسسة العسكرية.
ويواصل الشريفي: يجب أن نعطي توصيفا للحشد الشعبي، ودور وظيفي في ممارسة النشاط الأمني والعسكري حتى يكون له بعد قانوني، فإن نشكل جزء من المؤسسة العسكرية لا هو على وزارة الدفاع ولا على الداخلية، وأن نضع الأمر الإداري رأسا للحشد الشعبي، أي أن وجود رئيس يعطيه استقلالية، وهذا سيرتب آثارا سلبية، وهنا نطرح أسئلة، هل ستكون القيادة والإدارة مركزية وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة، أم سيتحكم بها رئيس الحشد الشعبي، وكيف ستكون القدرات القتالية والتسليحية والتدريبية، وكسيف سيكون نمطها، فنحن لا نعرف الأجوبة على هذه الأسئلة، بسبب عدم تحديد الدور الوظيفي بالأساس.
ويرى الخبير العراقي بأن القوات الكردية هي قوات مصنفة في الدستور، وهي قوات حرس الإقليم وليست بشمركة، وقد تم المناورة بها أحيانا، لأن المنظومة السياسية لم يبت بها قانونيا، فبقيت قضية عالقة، ولو حسمت قضية المادة 140 لكان تحدد بشكل تام دور قوات حرس الحدود، وما كانت لتمتلك صلاحيات عابرة للرقعة الجغرافية ضمن القانون.
ويعتقد الشريفي بأن سبب طرح العبادي لقضية البشمركة لهدف سياسي وكتصفية حسابات، ويتابع: على اعتبار مسعود البرزاني وهو رأس القرار في الإقليم اصطف مع عادل عبد المهدي، وفوت على العبادي فرصة الولاية الثانية، وجاء موقف العبادي لإثارة الرأي العام.
ويشير الخبير الأمني إلى صعوبة ضم الجيش لقوات الحشد الشعبي، ويبين السبب: في تقديري فصائل الحشد الشعبي لو كانت ترغب في الالتحاق بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية، لكانت الفرصة سانحة في أي وقت تريد، لكنهم أرادوا أن يبقوا بهذا الشكل وهذه الكيفية، فمسألة إلزامهم لن تجعلهم يستجيبوا، وتحديدا الفصائل التي لديها اربتاط معلن من خلال مواقفها الرسمية.
ويكمل: خضوعها للمسألة العسكرية أو الأمنية، سيجعلها تلقائيا تحت الإمرة والإشراف والمتابعة الأمريكية، وهي ترفض هذا الأمر، ولا زالت تعتبر الأمريكي محتلا، وبالتالي هذا التقاطع في المواقف لن يدفعها للخضوع.
ويعود الشريفي إلى التأكيد على أن القرار غير مدروس، ويستدرك: وكان بإمكاننا توظيف الحشد الشعبي كضمانة لأمن الدولة، فبدلا من أن يكون الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية، لا هو أمني ولا هو عسكري، كنا بامس الحاجة لتشكيل جهاز أمن دولة يسهر على سيادة الدولة وحامي لدستورها.
ويضيف: كان باستطاعتنا أخذ النخب من الحشد الشعبي ووضعها في هذا الجهاز، حيث لن يتهم الحشد بأنه موالي لإيران، أو يدخل في النزاع الأمريكي الإيراني، وسننأى به عن التوازنات الدولية والإقليمية.
ويختم الشريفي قائلا: كان بالإمكان الاستعانة بالتجربة المصرية على سبيل المثال أو أي تجربة أخرى، وأن ننفتح على روسيا في مجال تسليح هذا الجهاز، وبأن نكون أحرار في خيارتنا، ونحن بوضعه ضمن المؤسسة العسكرية تلقائيا سيخضع للاتفاقات الاستراتيجية والأمنية، حيث سيصبح تحت تدريب وتأهيل وإشراف الأمريكي.
