أكد عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري، الهواري تيغريسي، في تصريح لجريدة "الشروق" الجزائرية: "قد حان الآوان للإفراج عن مشروع مكاتب الصرف والرخص الممنوحة والتي بقيت مجمدة دون تفعيل هذه المكاتب، رغم صدور المرسوم التنفيذي المنظم للنشاط سنة 2014".
ويوضح تيغريسي أنه من الناحية الاقتصادية لا وجود لأي مؤشر يضبط أسعار العملة الصعبة مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، التي اتضح أنها تسير 48 بالمائة من حجم الأموال والسيولة المالية المتداولة في الجزائر.
وبالرغم من أن المتحدث، قال إن استقرار السوق لن يكون قبل تحقيق الاستقرار السياسي، إلا أنه اعتبر أن تحقيق التوازن بين سعر صرف الدينار بالبنوك الرسمية مقارنة مع العملة الصعبة بالسوق السوداء، لن يتأتى دون فتح واعتماد مكاتب صرف رسمية مع تحديد هامش ربح معين.
وأكد المتحدث أن أحد أهم العوامل التي كانت تساهم في تعميق الهوة بين سعر العملة الصعبة بالبنك والسوق الموازية هو عمليات الاستيراد الموازية وجرائم تضخيم الفواتير وتهريب العملة للخارج.
وحول أسباب تأخر السلطات في فتح مكاتب الصرف القانونية، قال أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر، الدكتور علي ربيت: "إن منظمات الفساد في المجال الاقتصادي كانت تمنع فتح مكاتب الصرف، رغم وجود مرسوم وقانون يسمح بفتح مراكز الصرف القانونية، ونظرا لكون أن السوق العملة السوداء كان فيها المليارات من العملة المهربة كان يتعامل بها بعيدا عن الأطر القانونية والتي ساهمت في تراجع الاقتصاد الجزائري.
وأشار الدكتور ربيت، أن حركة الأموال تؤثر على الاستثمار واستقطاب المستثمرين والإجراءات البيروقراطية الصعبة التي يتعامل بها مع المستثمرين والتي تعيق رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد أن فتح هذه المكاتب من شأنها تؤثر إيجابيا على الاقتصاد الجزائري: "فتح المكاتب سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الجزائري، حيث ستكون هناك شفافية ومتابعة وعودة الأموال بالطرق القانونية، أمر من شأنه أن يسهل على الحكومة معرفة مسار وحركة الأموال بعيدا عن البيروقراطية".
يذكر أن المواطن الجزائري يسمح له بصرف فقط نحو 120 دولارا عند مغادرته نحو الخارج وهذا ما يدفعه إلى شراء العملة الصعبة من السوق السوداء بسعر مرتفع بنحو 30 في المئة مقارنة بسعر صرف البنوك.
ويرى خبراء أن تراجع العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري راجع إلى غياب مشاريع الاستثمار وتجميد القروض في ظل التحقيقات التي باشرتها السلطات مؤخرا، إضافة إلى تخوف البارونات التي تقف وراء السوق السوداء من الظهور إلى الواجهة والاحتفاظ بأموالها في البيوت وذلك منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 شباط/فبراير الماضي.
للإشارة، فقد واصل "اليورو" انخفاضه خلال الساعات الـ48 الماضية، عبر عدد من النقاط السوداء لصرف العملة الصعبة، إذ انخفض سعره بالولايات الجزائرية إلى 17 ألف دينار، في حين واصل الدولار انخفاضه إلى أقل من 16 ألف دينار لكل 100 وحدة.
