التظاهرات التي ينظمها الشعب الجزائري كل جمعة، جاءت اليوم بعد خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي دعا إلى ضرورة توحيد الصف، والذهاب نحو الحوار بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية وبحث كل الضمانات الرامية لذلك، كما تعقب جمعة اليوم جلسة حوار لبعض أحزاب المعارضة التي ستتحدث عن رؤيتها غدا، وما إن كانت تتوافق مع ما قاله الرئيس الجزائري أم تتحدث عن سيناريوهات أخرى.
وأضاف خلاص في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم، أن الانقسام يسود الطبقة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمسار الذي يجب الذهاب إليه.
وتابع أنه على الرغم من تقديم بعض التنازلات في خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إلا أن غياب الثقة في رموز النظام السابق جعلت الشارع يؤكد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات عبر آليات ديمقراطية لا يقودها رموز نظام بوتفليقة.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن المعارضة لم تبارك ما جاء في خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وأن الأحزاب التي باركت الخطاب كانت في السلطة، ومباركتها تبدو طبيعية، فيما تحفظت بعض أحزاب المعارضة، انتظارا للأفعال التي تعقب الخطاب.
وأوضح أن اجتماع أحزاب المعارضة غدا 6 يوليو/ تموز، سيكشف عن مواقف الأحزاب المجتمعة، والتي ستتفق وتوضح رؤيتها خلال الفترة المقبلة، وأن المسيرات تؤكد على المطالب التي رفعت طوال الفترة الماضية.
وفي وقت سابق قال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن الإعلان عن الشخصيات التي تقود الحوار في الجزائر، يعقب الاحتفالات بعيد الاستقلال الجزائري.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن خطاب الرئيس الجزائري الحالي عبد القادر بن صالح، استقبل بحالة من الارتياح، وأن حديثه عن صفات الشخصيات التي تقود الحوار يؤكد أنه أجرى معهم التواصل بالفعل، وأنهم وافقوا على إجراء الحوار.
وتابع أن الشروط التي تتوفر في الأسماء التي تقود الحوار الوطني، أنهم لا ينتمون للأحزاب، ولن يترشحوا للانتخابات، أو أي أماكن إدارية في الدولة.
وفي خطابه شدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح على أن الدولة مصممة على المضي قدما في تطهير أجهزتها ومكافحة الفساد، داعيا جميع القوى الفاعلة للانخراط في عملية الحوار الذي سوف تطلقه الحكومة لمناقشة ما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية.
وقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال، مساء الأربعاء 3 يوليو/ تموز "عمليات تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد وتبديد الأموال العامة… الدولة مصممة على تنفيذ مسار تطهير أجهزتها بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية".
وحددت أحزاب من المعارضة في الجزائر تاريخ 6 يوليو الجاري لتنظيم جلسة الحوار الوطني، التي تهدف لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.
