وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 يونيو/حزيران، مشروع القانون بشأن معاقبة مَن لهم صلة بإنشاء خط أنابيب الغاز المعروف باسم "التيار الشمالي 2" في شمال أوروبا.
وتقف الولايات المتحدة ضد هذا المشروع لأنها لا تريد أن تحصل أوروبا على الغاز الطبيعي من روسيا ولا تريد أن يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا بعيدا عن أوكرانيا التي ترعى واشنطن نظام حكمها الحالي.
إلا أن رغبة الولايات المتحدة هذه لا تتماشى مع نزعة أوروبا لسد حاجتها إلى الطاقة. ولذلك لا ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الحظر الأمريكي على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.
وتشارك بريطانيا الاتحاد الأوروبي موقفه في هذا المجال وهو ما أكده وزير البزنس والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني كريس سكيدمور الذي قال في رد له على استفسار أحد أعضاء البرلمان البريطاني حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن بريطانيا تظل تلتزم بما يقرره الاتحاد الأوروبي من عقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات الأوروبية لا تشمل "التيار الشمالي 2".
ويتوقع أن يتم إكمال بناء خط الغاز الشمالي 2 (التيار الشمالي) خلال العام الحالي 2019.
