وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن احتجاز ناقلة النفط: "نعتبر احتجاز السفينة والشحنة التي كانت على متنها بمثابة عملية ممنهجة تهدف إلى زيادة تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا".
وأضافت الخارجية: "ترحيب مسؤولين رفيعي المستوى من بريطانيا والولايات المتحدة على الفور بعد هذه العملية، يؤكد صحة تقييماتنا ويدل على أن هذه العملية كانت مدبرة منذ فترة طويلة بمشاركة الأجهزة والهيئات المعنية في عدد من الدول".
وتابعت الخارجية: "نحن على قناعة بأن هذه الخطوة تتعارض مع إعلان الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا، عن عزمها الحفاظ على الاتفاقات مع إيران في المجال النووي".
وأضافت موسكو أنها ترى في ذلك تناقضا بين تصريحات المسؤولين البريطانيين حول دعم التسوية في سوريا على أساس القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبين أعمالهم.
يقول الخبير في الشؤون الدولية الدكتور وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:"روسيا هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي انتقدت إيقاف ناقلة نفط إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا، عند مضيق جبل طارق."
ويشير ابراهيم إلى أنه:
"عندما يرى الروس أنفسهم أن إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرت أن بريطانيا انتهكت بفعلها هذا المياه البحرية، يحق لهم عندئذ أن يعلنوا في بيانهم الذي يؤكد على وجود قرصنة بريطانية-أمريكية، متفق عليها، لحجب النفط عن سوريا، في مرحلة يحتاج السوريون فيها إلى نفط بكل الوسائل، وفي مرحلة تحتاج فيها إيران أيضا إلى تصدير كمية من النفط، وهذه القرصنة البريطانية —الأمريكية مناقضة للقانون الدولي، باعتبار أنه ليس هناك قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا السياق، وهي تخالف كذلك علاقة الاتحاد الأوروبي بالوضع في سوريا وإيران، فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد آليات لاستمرار التعامل مع إيران،غير أنها تطالبه بتعديلها، فتقوم بريطانيا بهذه اللعبة لتفجير أي وسيلة أو اي علاقة أو تسوية أوروبية- إيرانية محتملة."
ولفت ابراهيم إلى أنها تخالف أيضا العقوبات الأوروبية على سوريا، والتي تنص فقط على عدم بيع أو شراء أي نفط من سوريا. كل هذه مخالفات قانونية ودولية وانسانية، والهدف منها إقحام المنطقة بحرب، لذلك تسير روسيا في الاتجاه المعارض.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
