برلين- سبوتنيك. وقالت الخارجية الألمانية في بيانها: "لقد ناشدنا إيران مرارا وتكرارا بصيغة الترويكا (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي عدم اتخاذ أي تدابير أخرى تزيد من تقويض الاتفاق النووي، ونحن نحث إيران على وقف وإلغاء أي خطوات لا تمتثل لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف البيان "نحن على اتصال وثيق مع بقية أعضاء الاتفاق النووي بشأن خطواتنا المقبلة ضمن إطار "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بما في ذلك الاجتماع المحتمل للجنة المشتركة".
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه خطوات طهران "تشمل تجاوز الحد الأقصى لمخزونات اليورانيوم المنخفض التخصيب".
وأعلنت الحكومة الإيرانية صباح اليوم الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وحتى ما يصل إلى 5%، بالإضافة إلى إعادة بناء بعض أجزاء من المفاعلات النووية التي جمدت بموجب الاتفاق.
كما منحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
