وأضاف تقد في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، نحن لا ننكر أن الكفاءة مطلوبة، لكن هناك ضرورة لمشاركة قيادات القوى المسلحة في كافة المؤسسات من البداية خلال المرحلة الانتقالية، وغير مبرر استثناء الأطراف التي شاركت في الحكومة الانتقالية من الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة، والذي يعد هضم لحقوق القوى المسلحة التي ظلت تقاتل عشرون عاما خارج البلاد، فلا يمكن أن تنتظر الحركات ثلاث سنوات أخرى خارج السلطة ثم تعود بعد ذلك عن طريق الانتخابات.
وتابع تقد، تلك نقطة جوهرية بالإضافة لنقاط أخرى كثيرة، لذا حاولنا ترجمة تلك القضايا الهامة بالنسبة للقوى الحاملة للسلاح في شكل ملحق إضافي للاتفاق، وطلبنا من مفوض الاتحاد الإفريقي بأن يدعو الوسيط الأثيوبي والأفريقي للجلوس مع القوى الحاملة للسلاح حتى يسمعوا مواقف ورؤى القوى المسلحة وحتى يتم تضمين الحركات المسلحة في الاتفاق القادم، ولو وصل الطرفان للتوقيع على الاتفاق بهذا الشكل المطروح حاليا، فلا شك أنه اتفاق ناقص ولا يساهم في تحقيق السلام والتوصل إلى مشاركة فاعلة للقوى المسلحة في الحياة السياسية والتي لها دور كبير جدا في عملية التغيير على المستوى النضالي والمشاركة في الشارع.
وأكد تقد إن تم التوقيع على الوثيقة بهذا الشكل، سيظل الاتفاق ناقص لا يعبر عن كل قوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة هي مكون أساسي من مكونات قوى الحرية والتغيير وستعطل عملية السلام وسيكون هناك خلل في التنفيذ، واعتقد أن الاتفاق لن يرى النور إذا تم تجاهل القوى المسلحة، لذا فهناك ضرورة للصوت الرافض والجلوس معهم لكي تتوصل كل الأطراف إلى توافق جامع وبعدها يتم التوقيع الشامل، وتسير بعدها ترتيبات المرحلة الانتقالية بشكل سلس ودون خلل.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
