وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الاجتماعات الخاصة بإعادة الانتشار جرت على متن السفينة الأممية قبالة الحديدة.
وتم الاتفاق على ترحيل الملفات الشائكة إلى السياسيين للنقاش حولها مع المبعوث الأممى مارتن غريفيث.
وضاح الدبيش، المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، إن "الاجتماع أحال ملفات الأمن في الموانئ والإدارة والإيرادات المالية إلى القيادات السياسية".
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أن الطرفين "اتفقا على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار، وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية".
وأضاف البيان أن "التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة التي تجب معالجتها على المستوى السياسي".
وقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه من الضرورة الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعدّ مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة".
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن الرئيس اليمني شدد على أهمية تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقا لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف: "لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال، مايكل لوليسغارد، والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم... وللأسف بلغنا تعنت وصلف الميليشيا الحوثية مجددا".
كما جدد الرئيس اليمني، موقفه الدائم تجاه السلام، لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا، لافتاً إلى "عملية التحول التي شهدتها البلد واختار اليمنيين الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216".
من جانبه، قال المبعوث الأممي إنه "سيعمل على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة".
كما عبر غريفيث عن شكره للفريق الحكومي الميداني وحضوره تلك اللقاءات متجاوزا الصعوبات والعراقيل. وأدان المبعوث الأممي استهداف الحوثي لمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي قال إنها" لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيدا".
