ووفقا لصحيفة "سوداني"، أشار خالد عمر إلى أن بعض الملاحظات تتعلق بالصياغة القانونية وبعض القضايا المطروحة في الوثيقة الجديدة، موضحا أنه لم يحدد وقت تسليمها للوساطة بعد.
في ذات السياق، تحفظ عدد من قادة قوى الحرية والتغيير على الملاحظات والتوصيات التي تم رفعها لوفد التفاوض ولجنة الصياغة.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، إلى أن التوصيات تجاوز عددها الـ20.
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
