ومن بين المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم صباح اليوم خلال اليوم الأول من فترة قبول الترشحات بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العاصمة رجل الأعمال، رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، ورئيس حزب "التيار الديمقراطي" (حزب معارض للحكومة) محمد عبو، ورئيس "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى، ورئيس حزب "الجبهة الشعبية" (حزب يساري) منجي الرحوي، وحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" لطفي المرايحي.
من جهته أفاد المرشح الرئاسي عن حزب "التيار الديمقراطي" محمد عبو في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الهدف من وراء ترشحه هو العمل على خدمة الدولة وفرض مكانة تونس على المستوى الدولي، معربا عن أمله في أن يحسن الناخبون الاختيار.
وتابع عبو أن من أبرز أوليات برنامجه الانتخابي هو العمل على ضمان احترام الدستور والقدرة على التسيير وضمان سلامة أمن البلاد من كل الانتهاكات.
من جانبه قال المرشح عن حزب الجبهة الشعبية منجي الرحوي لسبوتنيك إن تونس اليوم في حاجة إلى من يغيرها ويقوم بإصلاحها بشكل عام ، معتبرا أن تعدد الترشحات يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أن توقيت قبول ملف الترشح ينسحب قانونا على ترتيب المترشح في ورقة الاقتراع مشيرة إلى أن العدد الأقصى المسموح به داخل قاعة الانتظار لمرافقي المترشحين وداخل مكتب قبول الترشحات هو اثنان على أقصى تقدير وذلك ضمانا لسلامة الاجراءات و منعا للاكتظاظ داخل المقر المركزي للهيئة.
جدير بالذكر أنه في صورة المرور الى تنظيم دورة انتخابية ثانية في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فانه سيتم تجاوز آجال المدة الرئاسية الوقتية التي تنتهي يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وقد اقترحت هيئة الانتخابات في لقاء موسع مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني يوم الثلاثاء المنقضي تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختزال آجال البت في طعون النتائج الأولية أو توحيد النظر في طعون الدورتين أو اعتماد المقترحين معا.
يذكر أن الدستور التونسي ينص على إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال المدة الرئاسية الوقتية التي تدوم من 45 الى 90 يوما
وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر قد أدى اليمين الدستورية يوم 25 من يوليو/تموز المنقضي ليصبح رئيسا مكلفا بمهام رئيس الجمهورية، وفق ما يقتضيه الدستور بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
