وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، أن إسلام أباد قررت سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، ردا على قرار الهند حول كشمير.
وقدم وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، مشروع قانون للبرلمان، الاثنين الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في الدستور، وتقسيم الولاية إداريا إلى منطقتين.
ووافق مجلس الدولة (الغرفة العليا للبرلمان) على مشروع القرار الحكومي بالأغلبية، حيث صوّت 125 عضوا لصالح القرار، ورفضه 61 آخرين، وتغيب عضو واحد، بينما وافق مجلس الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان) على المشروع بأغلبية 351 صوتا، مقابل 72 صوتا رافضا، وتغيب عضو واحد.
وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير، كونها منطقة مقسمة بين البلدين.
وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير. ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تعهد حزبه "بهاراتيا جاناتا" بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.
وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.
