أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخمسي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني قرارات تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأمر عبد المهدي بفتح تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحري في انفجار مخازن العتاد في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع، داعيا إلى إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية والأجنبية.
في غضون ذلك، تتهم أطراف في الحشد الشعبي الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مقرات الحشد، تحت زعم استخدام إيران تلك المواقع لتخزين الأسلحة وممارسة نشاطات أخرى مثل: التدريب، وإعداد الجنود.
وتضمنت القرارات "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.
كما تقرر "حصر الموافقات أن تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا، وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه وأي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".
وتقرر كذلك "المباشرة بتعويض المواطنين على الأضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون".
يأتي ذلك، بعد انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي، الإثنين الماضي، وتطاير صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى، وذكرت تقارير عدة أن طائرات إسرائيلية هي التي قصفته.
