وأكدت وكالة الأنباء القطرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "السودان يدخل حقبة تاريخية جديدة بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير "الوثيقة الدستورية" تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، عبر شراكة سياسية بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة".
السودان يدخل حقبة تاريخية جديدة بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير " الوثيقة الدستورية " تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، عبر شراكة سياسية بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 17, 2019
يشار إلى أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شهد حضور الاحتفال بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين على "فيسبوك".
وبدأت بعد ظهر اليوم مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.
ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.
ويمثل التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
