وأكد فورما ناصر أن حزب الأمة السوداني يشارك في المجلس التشريعي وحكومات الولايات، ويقوم بتقديم المشورة لرئيس الوزراء لاختيار أعضاء حكومته، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والقبلية.
وتابع ناصر:
إن المشاركات الحزبية تقود إلى الكثير من المشاكسات والعقبات، ونريد أن تمر تلك المرحلة بوفاق تام بين كل القوى والأحزاب السياسية، وأبلغ المهدي رئيس الوزراء، بأننا سنكون سندا له في تلك المرحلة العصيبة والصعبة، والتي بها الكثير من المشاكل العالقة، ونطالب رئيس الحكومة بأن تكون تلك العقبات والمشاكل في مقدمة قراراته.
وأكد نائب رئيس حزب الأمة، أنه أبلغنا رئيس الحكومة بأن هدفنا في تلك المرحلة هو إعانته على تخطي تلك العقبات والصعاب التي يمر بها السودان الآن، لأن تلك الفترة هى للعمل الجماعي والوفاق، وليس المحاصصة لأن الوطن في المقدمة قبل كل شىء.
وأدى عبد الله حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.
وأكد المهدي خلال استقباله حمدوك بمنزله، أن قوى الثورة ستدعم الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك لتحقيق الأهداف، التي يتوق إليها الشعب السوداني في النهضة والازدهار دون إقصاء لجهة، مع تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المفسدين والمسؤولين عن الجرائم، التي ارتكبت في حق الناس وفق القانون.
كما بحث حمدوك مع قيادات قوى الحرية التغيير ملامح المرحلة المقبلة ووضع البلاد الاقتصادي والسياسات الجديدة.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، أول أمس الخميس، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين.
وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/ آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.
