نقلت محطة "1 تي في" الخاصة عن بيان لطالبان، اليوم الاثنين، أنه "بسبب عدم انصياع شركة سلام للاتصالات لتوجيهات الحركة، من الآن فصاعدا سيتم اعتبار مراكز وأبراج الشركة أهدافاً عسكرية".
كما هدد الحركة عملاء الشركة من المواطنين الأفغان ممن تثبت امتلاكهم شرائح شركة الاتصالات الحكومية.
من جهته، أكد فهيم هاشمي وزير الاتصالات الأفغاني على استمرار أنشطة الشركة الوطنية، لافتا إلى أنه أي تهديد لن يمنع الشركة من تقديم خدماتها.
وأشار هاشمي "سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الموظفين والبنى التحتية التابعة لشركة سلام، واطمئن الشعب الأفغاني بأن نشاط الشركة لن يتوقف".
والشركة التي تأسست عام 2013 هي واحدة من أصل 4 شبكات توفر خدمات الاتصالات الخلوية للهواتف المحمولة في أفغانستان.
وتعد الشركة المزود الوحيد لخدمة الاتصالات في مناطق تفرض فيها حركة طالبان قيودا على تشغيل شبكات الخلوية، كما جرى عليه الحال قبل نحو شهر في ولاية بلخ بشمال البلاد عندما استمرت بتقديم خدمات الاتصالات لعملائها بعد أن هددت الحركة الشركات المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة وطالبتهم بقطع خدماتها خلال فترة المساء.
