وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الدولة تسعى لإنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية، من أجل العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاته.
وأضاف لوكال "رفع التجميد عن الحسابات البنكية سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور لعمال هذه الشركات، والذي يقدر عددهم بالآلاف.
وشدد الوزير على الاختلاف التام بين المتصرف الإداري والمصفي الإداري، مشيرا إلى أن المتصرف الاداري المستقل يعمل من أجل الحفاظ على الشركة و السهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها.
وأضاف الوزير أن هدف الحكومة هو تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية ومناصب الشغل فيها.
وفي 22 آب/أغسطس أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرّفين اداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
وعبر آلاف العمال التابعين، لأقوى رجال الأعمال في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، عن خوفهم من حلّ مؤسساتهم، خاصة مع تأخر صرف رواتبهم، الشيء الذي دفع الحكومة إلى تعيين متصرفين لحل الإشكال خاصة قبيل الدخول الاجتماعي، وما يعرفه من مصاريف ومطالب اجتماعية متعددة.
