ولفت إلى أن "التزامات دول الأطراف الثالثة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني على صلة بذلك السياق"، وشمل ذلك "أية دولة تمارس النفوذ أو قد تدعم أطرافا في النزاع، مثل فرنسا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة".
وتابع البيان: "حدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة".
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
