وذكر لي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في بكين، إن الصين تريد منع الاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة التي هزتها الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.
وجاء إعلان لام عبر التلفزيون بعدما أفادت تقارير بأن بكين رفضت مقترحا كانت الرئيسية التنفيذية قدمته بسحب مشروع القانون وأنها قالت في أحاديث خاصة إنها لو تملك خيارا لاستقالت.
وقالت لام وقد بدا الحزن واضحا على ملامح وجهها: "العنف المستمر يدمر أسس مجتمعنا وخصوصا سلطة القانون".
ولم يتضح بعد توقيت تسجيل كلمتها. ويحتاج سحب مشروع القانون موافقة المجلس التشريعي الذي من المتوقع أن يساند لام.
وكان قانون الترحيل ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.
وقالت لام: "الحكومة ستسحب مشروع القانون رسميا لتهدئة مخاوف المواطنين".
وأضافت: "أتعهد بأن تتابع الحكومة بجدية التوصيات التي جاءت في تقرير مجلس شكاوى الشرطة. واعتبارا من هذا الشهر سأتواصل ومعي كبار المسؤولين مع الناس لبدء حوار مباشر... علينا إيجاد سبل لمعالجة حالة السخط في المجتمع".
وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس/ آذار، لكن تحولت في يونيو، حزيران إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997. ولم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء مشروع القانون سيساعد في توقف الاحتجاجات.
